وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك": "يعد القرار الجديد انتصارا آخر للدبلوماسية الفلسطينية، ونجاحا للجهود الفلسطينية الرامية إلى محاصرة الاحتلال دبلوماسيا وقانونيا، بالترافق مع الصمود الشعبي والرسمي الفلسطيني على أرض فلسطين في مواجهة مخططات ومؤامرات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي".
وأكد أن القرار "يمثّل إحراجا جديدا وإضافيا للدول التي تسكت عن الاحتلال الإسرائيلي وتدعمه، وعلى وجه التحديد أمريكا، التي تتحمّل كامل المسؤولية عن الاحتلال وعن استمراره وعن جرائمه، كونها الداعم والراعي الأول لهذا الاحتلال في فلسطين".
وعن الخطوات المقبلة، أوضح الهباش أن "هذا القرار سيعاد إلى الجمعية العامة، صاحبة طلب الإحاطة الموجه إلى محكمة العدل الدولية، وبعد صدور القرار سيُحال مرة أخرى إلى الجمعية العامة، والتي ستكون مطالبة بمتابعة تنفيذ حيثيات هذا القرار، بما يشمل رفع الغطاء القانوني عن إسرائيل، ومعاقبة إسرائيل، سواء بشكل دولي أو فردي من الدول الأعضاء في الجمعية العامة، لعدم امتثالها للقانون الدولي".
ويرى مستشار الرئيس الفلسطيني، أن "قرار المحكمة سيكون أمام الجمعية العامة لتعزيز طلب دولة فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، والانسحاب منها وتمكين شعب فلسطين من ممارسة حقه المشروع، كما نص على ذلك قرار المحكمة الدولية".
وأعلن رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، أمس الجمعة، أن المحكمة ترى أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تنتهك القانون الدولي.
وقال سلام خلال جلسة للمحكمة إن "سياسة الاستيطان الإسرائيلية لا تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وأشار القاضي سلام، الذي يرأس الجلسة في بداية افتتاحها، إلى أن محكمة الأمم المتحدة لها صلاحية إصدار رأي استشاري بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، حيث تتوفر لدى هيئتها معلومات كافية حول هذه المسألة.
وأوضح القاضي الأممي أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية لا تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "هذه الأنشطة الاستيطانية التي تنتهك القانون الدولي مستمرة في التوسع".
وبيّن أن توسيع المستوطنات في الضفة والقدس وإقامة الجدار العازل يعززان سلطات الاحتلال وأن المحكمة تعتبر الممارسات والسياسات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية ضما دائما لهما، مشيرًا إلى أن المحكمة ستتطرق لاحقًا إلى شرعية وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة.
وأضاف سلام أن "المحكمة لا تعترف بأي تغيير ديموغرافي من إسرائيل في أي أرض [فلسطينية] منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية وعلى إسرائيل وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة".
وشدد رئيس محكمة العدل الدولية على تأييد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة.
وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي: إن "محكمة العدل الدولية" أكدت حق الفلسطينيين في التحرر من الاستعمار وعلى كل الدول تحمُّل واجباتها في عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
فيما دعا الوفد الفلسطيني المحكمة إلى إعلان أن احتلال إسرائيل لأراضيها غير قانوني لأنه قد يكون الأمل الأخير لحل الدولتين.
وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع يومي 19 و26 فبراير/ شباط الماضي، بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية. وتحدثت خلال الاجتماعات أكثر من 50 دولة وثلاث منظمات دولية - جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي.