وعلّق عضو لجنة الميزانية والضرائب نيكيتا شابلن، على الموضوع، قائلا: "يساعد مشروع القانون في تقليل مخاطر أنشطة التعدين غير القانونية والجرائم ذات الصلة، حيث تجعل من الصعب التحايل على القانون واستخدام العملات الرقمية في العمليات غير القانونية، ويمكن أن يؤدي تنظيم التعدين على المستوى التشريعي إلى تحفيز تطوير الصناعة وجذبها الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة".
وفي الوقت نفسه، أشار نقلاً عن تقديرات الخبراء، إلى أن القائمين بالتعدين في روسيا، أنتجوا العام الماضي نحو 54 ألف عملة "بيتكوين" بقيمة تزيد على 3.5 مليار دولار.
ووفقًا لمشروع القانون، سيتم تحديد متطلبات أنشطة الأفراد والكيانات القانونية العاملة في تعدين العملة الرقمية، بما في ذلك المشاركين في مجمع التعدين، من قبل حكومة روسيا الاتحادية بالاتفاق مع بنك روسيا المركزي.
ويحق فقط للكيانات القانونية الروسية وأصحاب المشاريع الفردية المدرجين في السجل ذي الصلة القيام بالتعدين في روسيا.
وسيتم تنفيذ المراقبة (الإشراف) على الامتثال للمتطلبات المحددة من قبل وزارة التنمية الرقمية الروسية، وستكون الحكومة الروسية، أيضًا، قادرة على فرض حظر على أنشطة التعدين في مناطق معينة.
وفي الوقت نفسه، سيتمكن مواطنو روسيا الاتحادية، الذين ليسوا رواد أعمال فرديين من الحصول على العملة الرقمية دون إدراجهم في السجل، إذا لم يتجاوزوا حدود استهلاك الطاقة التي وضعها مجلس الوزراء الروسي.
يُلزم مشروع القانون القائمين بالتعدين بتقديم معلومات إلى الهيئة الحكومية المعتمدة حول العملة الرقمية التي تم الحصول عليها نتيجة للتعدين، وكذلك حول عناوين المعرّفات، أي تسلسلا فريدا من الأحرف المصممة لتسجيل المعاملات معها.
وتم تقديم الوثيقة من قبل مجموعة من النواب بقيادة رئيس لجنة الدوما للسوق المالية أناتولي أكساكوف، ويحدد في تشريعات روسيا الاتحادية إجراءات وشروط تعدين العملة الرقمية.