وجاء في الوثيقة القانون التالي: "تحظر اللوائح الحالية استخدام العملة الرقمية في عمليات الدفع مقابل السلع (الأعمال والخدمات)، ويُجري القانون الجديد تغييرات للسماح باستخدام العملة المشفرة كوسيلة للدفع في أنشطة التجارة الخارجية في إطار الأنظمة القانونية التجريبية".
وتابعت الوثيقة: "وفي الوقت نفسه، يجب أن يحدد برنامج الأنظمة القانونية التجريبية حقوق والتزامات المشاركين في مثل هذه التسويات، وكذلك أجهزة ووكلاء مراقبة العملة".
واعتمد مجلس الدوما في القراءتين الثانية والثالثة، قانوناً يسمح بالبدء بتعدين العملات المشفرة في روسيا، بدءا من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
ويحدد القانون إجراءات وشروط القيام بهذه الأنشطة؛ وسيعطى الحق في التعدين إلى الكيانات القانونية الروسية وأصحاب المشاريع الفردية المدرجين في سجل وزارة التنمية الرقمية الروسية.
وسيتمكن الروس من تعدين العملة الرقمية دون إدراجهم في سجل (وزارة التنمية الرقمية)؛ في حال لم يتجاوزوا حدود استهلاك الطاقة، التي وضعتها الحكومة الروسية.
وسيكون للمؤسسات القانونية وأصحاب المشاريع الفردية الحق في العمل كمشغلين للبنية التحتية للتعدين، بعد إدراجها في سجل أولئك المشغلين، الذي ستحتفظ به أيضاً وزارة التنمية الرقمية.
ويدخل القانون، الذي يتضمن تغييرات أخرى، حيز التنفيذ بعد 10 أيام من نشره رسمياً؛ وستدخل معظم لوائح التعدين حيز التنفيذ، في الأول من نوفمبر 2024.