وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أشار حطيط إلى أن "غرف النيابة العامة الـ7 المنوط بها البت بقضايا الرد والمخاصمة، شاغرة، وبعد شهر من اليوم، سيحال قاضيين من المجلس الأعلى للقضاء على التقاعد، مما سيعقد الأمور أكثر فأكثر، وهذا ما يؤلمنا، فبعد أربع سنوات يبدو ملف التحقيق فارغا، ما سيدفعنا للتعبير عن غضبنا اليوم، مجددين مطلبنا المتمثل في الكشف عن الحقيقية وتحقيق العدالة".
وأوضح حطيط أنه "بعد 4 سنوات على التفجير يزداد ألمنا يوما بعد يوم بسبب تمييع وتسييس التحقيق، وهو واحد من الأسباب الذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم، ما فاقم وجع قلوب أمهاتنا وأيتامنا".
واعتبر حطيط أن "جريمة الانفجار وحّدت الدماء اللبنانية من مختلف الطوائف والانتماءات غير أن أهالي الضحايا والشهداء يقفون اليوم كل فريق منهم في جهة، فالانقسام واضح في ما بيننا حول التحقيق والقضاء الذي انقسم بدوره على نفسه، والسبب في ذلك كان طريقة عمل قاضي التحقيق التي اعترضنا عليها وما زلنا نعترض عليها".
وأردف قائلا: "منذ بداية التحقيقات، طالبنا باستدعاء رؤساء الجمهورية والحكومات ومدراء الأجهزة الأمنية والقضائية والوزراء المعنيين الذين كانوا في الحكم منذ تاريخ دخول مادة النيترات إلى مرفأ بيروت حتى تاريخ انفجارها، وهذا ما لم يفعله القاضي طارق البيطار، فلم يستدعيهم بصورة موازية".
وأضاف حطيط: "ستُنظم اليوم مسيرة تنطلق باتجاه قصر العدل في بيروت، حيث ستكون عدة كلمات لأهالي الضحايا والشهداء، ومن ثم ستشق المسيرة طريقها نحو البوابة الثالثة في مرفأ بيروت، ليدخل الأهالي إلى المرفأ في توقيت وقوع الانفجار".
ووقع انفجار مرفأ بيروت، يوم 4 أغسطس/ آب 2020، في العنبر رقم 12 في المرفأ، نتجت عنه سحابة دخان ضخمة ترافقت مع موجة صادمة هزت العاصمة وألحقت أضرارا كبيرة بالمرفأ، وبلغ عدد الوفيات جراء الانفجار، بحسب وزارة الصحة اللبنانية، 218 شخصا، ونحو 6500 مصاب.