وأوضح الوزير سلام، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أنّه "كلما طال أمد الحرب في الجنوب اللبناني وتوسعت رقعتها، كلما دخل الاقتصاد في المجهول، إذ أن الوضع الاقتصادي في لبنان منهك بالكامل، لا سيما فيما يتعلق بالقطاع العام والمؤسسات الحكومية".
وأكّد الوزير أن "الحرب فاقمت الأزمة الاقتصادية في لبنان، وبات من غير الممكن الحديث الآن عن نمو اقتصادي أو ازدهار في القطاعات الإنتاجية".
واستنكر الوزير اللبناني "استهداف إسرائيل لقطاع الزراعة في البلاد، وإحراق جيشها آلاف الأراضي الزراعية، التي ستكلف الدولة مليارات الدولارات لإعادة تأهيلها".
وأعلن أمين سلام "انتهاء الموسم السياحي في لبنان، إلى أجل غير معروف، بعد الامتناع عن السفر إلى لبنان خشية من توسع الحرب، وهروب اليد العاملة إلى خارج البلاد وعدم إيجاد فرص العمل".
وقال الوزير: "الموازنة المقبلة ستكون صعبة للغاية، وجاهل من يقول إن لبنان يستطيع تحمل هذا الحال لأكثر من شهر، فالحرب قد تعيد البلاد إلى العصر الحجري وتأخذ اللبنانيين إلى مكان مظلم وخطير".
وذكر الوزير سلام أن "اقتصاد لبنان معلق بحبال من هواء، فالقطاع المصرفي في حالة شلل دائم، وسعر صرف العملة يتخبط بين المصرف المركزي والوزارات المعنية، عدى عن تدهور القطاعات الإنتاجية".
وكشف أن "لبنان يحتوي على مخزون غذائي يكفيه لمدة 3 أشهر فقط"، محذرا من "استهداف المرافق الجوية والبحرية، وفرض الحصار على الدولة اللبنانية، ما قد يحرم المواطنين من الماء والغذاء".
وأضاف سلام: "لبنان يمر بمرحلة صعبة من دون أي تحضيرات أو استعدادات لتحمل الحرب، والدولة اللبنانية انهارت وفقدت سيولتها وعملتها وإمكانياتها المصرفية".
وأشاد الوزير سلام باستطاعة فريقه الوزاري "اعتماد سياسة التسعير بالدولار ووقف المنصات الفاسدة، التي يتم التلاعب من خلالها بسعر صرف العملة"، لكنه حذّر في الوقت ذاته من أن "الأوضاع الأمنية والسياسية وتوسع رقعة الحرب قد تؤدي إلى تدهور سعر الصرف في أي لحظة".
وأشار إلى أن "الخطة التي وضعتها الوزارة لمواجهة أي حرب محتملة، كافية ويمكن أن تساعد لبنان على الصمود، إلا أنها تحتاج تمويلا دوليا".
وحول الخطة التي تحدث عنها الوزير سلام، أوضح أنّها "تمثلت بتوزيع الحصص الغذائية بالتساوي على كافة الأراضي اللبنانية، ولا سيما المناطق التي نزح إليها الهاربون من القصف الإسرائيلي".
وأشار إلى أن وزارتَه طالبت بـ"تسريع دخول البضائع إلى لبنان تمهيدا لتوزيعها"، مطمئنا أن "لبنان لن يدخل في أزمة غذائية ما إن لم تتم محاصرة المرافئ الأساسية".