نتنياهو ينفي وضع مطالب جديدة في المفاوضات مع "حماس" ويؤكد أنها "توضيحات ضرورية"

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، على تقرير أمريكي يستند على وثائق تظهر أنه قدم مطالب جديدة الشهر الماضي، والتي لم تكن مدرجة في اقتراح إسرائيل الذي أيدته أمريكا في 27 مايو/ أيار الماضي، لوقف إطلاق النار، وإتمام صفقة المحتجزين مع حركة "حماس" الفلسطينية.
Sputnik
وزعم مكتب نتنياهو أن المطالب ليست جديدة، وأنها تكمل وتوضح العرض السابق فحسب.
وقال بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن "مسودة 27 يوليو/ تموز الماضي لا تتضمن شروطا جديدة، ولا تتعارض مع مخطط 27 مايو، وإنما توضح الغموض حول العرض الأصلي الذي يُسمح بتنفيذه"، موضحا أن "حماس هي التي طالبت بإجراء 29 تغييرا - وهو ما عارضه رئيس الوزراء"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ثم استعرض مكتب نتنياهو عدة أمور اتُهم فيها على نطاق واسع، بتقديم مطالب جديدة تقوّض المفاوضات.
غانتس يحذر من حرب أهلية بسبب سياسات نتنياهو
لكن لا يشير بيان نتنياهو بشكل ملحوظ إلى الطلب الجديد الذي تقدّم به ببقاء القوات الإسرائيلية عند ممر فيلادلفيا بين غزة ومصر، وهو ما يتناقض مع بند الاقتراح السابق، الذي يضمن "انسحاب القوات الإسرائيلية شرقا بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان على طول الحدود في جميع مناطق قطاع غزة".
وكانت الصحيفة الأمريكية التي نشرت التقرير، كشفت أن الرد الإسرائيلي المحدّث في 27 يوليو الماضي، تضمّن خريطة توضح كيف تخطط إسرائيل للبقاء في السيطرة على ممر فيلادلفيا.
وفيما يتصل بالمطالب الجديدة المزعومة بشأن عمليات التفتيش الأمنية عند ما يسمى بممر "نتساريم"، الذي يقسم غزة حاليا، قال مكتب نتنياهو إن المسودة المحدثة "تشير إلى الحاجة إلى إنشاء آلية تفتيش متفق عليها من أجل ضمان عودة المدنيين العزّل فقط إلى شمال غزة... وفقا لما تم اقتراحه في 27 مايو".
حماس: اعترافات غالانت تؤكد أن نتنياهو يكذب على العالم وعلى ذوي الأسرى
وفي تعليقه على ما يصفة بـ"اتهامات"، بأنه يطالب حاليا بإطلاق سراح المحتجزين الأحياء في المرحلة الأولى من الصفقة، في حين ذكر اقتراح مايو "البقايا الحية والبشرية"، رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن المسودة المحدثة تنص على أن جميع المحتجزين الأحياء الذين تنطبق عليهم المعايير ذات الصلة يجب أن يرحلوا أحرارا، "وفقا لخطة 27 مايو، والتي نصت على إطلاق سراح عدد معين من المحتجزين - أحياء أو أمواتا".
وفيما يتعلق بالمزاعم بأن إسرائيل قدمت مطالب جديدة بشأن استخدام حق النقض ضد عدد معين من أسماء الفلسطينيين، الذين سيتم إطلاق سراحهم أو إرسالهم إلى الخارج، قال مكتب نتنياهو إن مسودة 27 يوليو تتضمن "التوضيحات اللازمة من أجل تنفيذ ما كتب في خطة 27 مايو".
ولا يتضمن تقرير الصحيفة الأمريكية، أيا من هذين الادعاءين الأخيرين.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
مناقشة