وأوضح أن الجهاز المصرفي الفلسطيني يحتفظ بثلاثة مليارات شيكل، والمتوافر في البنوك الفلسطينية يتخطى 6 مليارات شيكل، مما يعني أن هذا التدفق المالي يرهق الجهاز المصرفي ويعمل على تكبيده خسائر مالية كبيرة، لأن السلطة لا يوجد لها عملة والتبادلات التجارية مع إسرائيل كبيرة جدا، ويتوجب على التاجر الفلسطيني الدفع للتاجر الإسرائيلي، ومع هذا القرار ستكون هناك مشكلة كبيرة.
وذكر أن وزير المالية سموتريش جدد تمثيل بنكين يعملان في الضفة مقابل توسيع مناطق "ج" وسلطة المستوطنات، لذلك الجهاز البنكي في الضفة مقيد بشكل كبير، والمبالغ الموجودة في خزائن البنوك تشكل عبء أمني وتجاري.
وقال إن سموتريتش أحد أهم المتطرفين في إسرائيل، الذين يخططون للاستيلاء على الضفة، لأنه المسؤول الفعلي عن أراضي الضفة الغربية، ويهدف إلى إضعاف السلطة وتحويلها إلى منفذ لأي قرارات إسرائيلية، وزيادة الاستيطان الإسرائيلي فيها.