وأوضح في رسالته للقضاة أن التأخير غير المبرر لهذا الإجراء سيؤثر على حقوق الضحايا في الأراضي الفلسطينية. كما طلب خان من القضاة رفض الالتماسات القانونية المقدمة بشأن مذكرات الاعتقال.
وأوضح أن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية للتحقيق مع الإسرائيليين، رافضا الحجج القانونية القائمة على أحكام في اتفاقيات أوسلو وتأكيدات إسرائيل بأنها تجري تحقيقات فيما يثار عن ارتكابها جرائم حرب.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال خبير الشؤون الإقليمية، هاني الجمل إن "الدفوع التي قدمها كريم خان، تؤكد على مسؤولية نتنياهو وغالانت مسؤولية مباشر وضمنية عن التهم التي تم توجيهها إليهم، بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية واستخدام التجويع كوسيلة للحرب ضد المدنيين وحرمانهم من مواد الإغاثة، معتبرا أن وجود إسرائيل في معبر رفح هو شاهد مستمر على هذه الإجراءات".
وأشار إلى أن "المحكمة لها حق أصيل من خلال القضاة في تحديد المدة التي تبت خلالها في الالتماسات وطلبات الاعتراض، ويحق للقضاة تحديد الموعد المناسب لهم في إصدار هذه القرارات والمتابعة، ولأن القضية ما زالت حتى الآن تسير بشكل ساخن، اتجه كريم خان إلى استعجال المحكمة".
وأوضح أن "هناك إشكاليتين في هذه القضية تتمثلان في انقسام الدول إلى داعمين لفلسطين وآخرين داعمين لإسرائيل، لافتا إلى أن هذا الدعم يتضمن تقديم الدول دفوع والتماسات للمحكمة من كل طرف من أجل تنفيذ أو عدم تنفيذ القرارات وفقا لوجهة نظر كل دولة".
من جهته، أوضح أستاذ العلوم سياسية جامعة القدس، الدكتور أمجد شهاب، أن "المحكمة تعرضت لتهديد من مسؤولين كبار في الكونغرس وتعرض المدعي العام الحالي والسابق لتهديديات مباشرة من الموساد، كما تعرض القضاة الثلاثة لضغوط، لافتا إلى أن هناك محاولات بريطانية وألمانية لعرقلة قرار مذكرة الاعتقال استنادا إلى نص اتفاقية أوسلو بأن أي جريمة يرتكبها إسرائيليون تتم محاكمته في محاكم إسرائيل، وهذا يضع مصداقية المحكمة على المحك ويهدد وجودها".