بنغازي - سبوتنيك. وجاء في بيان البعثة، الذي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تعبر عن عميق أسفها لما آلت إليه الأوضاع في ليبيا جراء القرارات أحادية الجانب، وتعتبر أن الإصرار على هذه القرارات أو مواصلة اتخاذ المزيد منها سيكون له كلفة باهظة على الشعب الليبي، وسيعرّض البلاد لخطر الانهيار المالي والاقتصادي".
وأضافت البعثة: "انطلاقاً من ولاية البعثة المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2702 لسنة 2023، وخصوصاً فيما يتعلق بمنع النزاعات، تعتزم عقد اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي".
وتابعت: "الهدف من الاجتماع هو التوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية، وعلى مبدأ استقلالية المصرف المركزي وضمان استمرارية الخدمة العامة".
ودعت بعثة الأمم المتحدة إلى الخطوات العاجلة التالية: "تعليق العمل بكل القرارات الأحادية المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي والرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط، وعدم الزج بمصدر الدخل الرئيسي للبلاد في الصراعات السياسية، بالإضافة إلى وقف التصعيد والامتناع عن استخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية أو منافع فئوية وضمان سلامة موظفي المصرف المركزي وحمايتهم من التهديد والاعتقال التعسفي".
وأشارت البعثة إلى أن "حل هذه الأزمة المستجدة يعتبر ضرورة ملحة لتهيئة الظروف المواتية لعملية سياسية شاملة، برعاية الأمم المتحدة ودعم المجتمع الدولي، يكون الهدف منها وضع ليبيا مجدداً على سكة الانتخابات الوطنية".
وفي وقت سابق، أعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أنه لن يسمح بـ"المساس بمؤسسة مصرف ليبيا المركزي"، مشدداً على ضرورة "احترام الجهات الشرعية والدستورية".
جاءت تصريحات حفتر، خلال بيان صحفي على هامش لقائه برئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، في مدينة بنغازي.
وقال حفتر: "لن نسمح بالمساس بمؤسسة مصرف ليبيا المركزي العريقة"، مشيراً إلى "ضرورة احترام الجهات الشرعية والدستورية المخولة بالنظر في المناصب السيادية، ومن بينها منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، وذلك وفقًا لمخرجات الاتفاق السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا".
وأعرب قائد الجيش الوطني الليبي عن رفضه "للإجراءات غير القانونية، التي تقوم بها أطراف سياسية فاقدة للشرعية"، محملاً إياها "المسؤولية الكاملة عن الأزمات التي يعاني منها الشعب الليبي نتيجة لتلك القرارات".
ويواجه مصرف ليبيا المركزي أزمة مستمرة بسبب الخلافات السياسية بين الأطراف المختلفة في البلاد، هذه الخلافات أدت إلى انقسام المؤسسة وتعيين محافظين متنافسين، ما أثر سلباً على الاقتصاد الليبي وعطل سير المعاملات المالية، في حين أن الوضع تفاقم بعد قرارات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، التي وُصفت بأنها "غير شرعية" من قبل بعض الأطراف في الشرق الليبي، ما دفع الحكومة الليبية الموازية المدعومة من البرلمان إلى إعلان حالة القوة القاهرة وإغلاق الحقول والمواني النفطية في خطوة تهدف إلى الضغط على الجهات المسؤولة لحل الأزمة السياسية وتوزيع الموارد النفطية بشكل عادل.