ونقل موقع "citizentribune"، أن المحكمة قضت بالسجن سبع سنوات بحق طارق عبيد، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية-السويسرية ومقرها جنيف.
كما قضت بالسجن ست سنوات بحق المدير في شركة التنقيب عن النفط وإنتاجه باتريك ماهوني، على أن يلتزم المتهمين بإعادة مبلغ يناهز 2 مليار دولار وفائدة بنسبة 5% مستحقة من تواريخ مختلفة تبدأ عام 2009 إلى صندوق "1 إم دي بي".
يشار إلى أن الحكم ليست نهائيا ويمكن الطعن عليه أمام هيئة الاستئناف التابعة لنفس المحكمة، واتهم عبيد وماهوني بالمشاركة في عملية اختلاس واسعة النطاق دبرها جو لو، مستشار رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق، بالتواطؤ مع الأخير.
ويبلغ إجمالي الاختلاسات عدة مليارات من الدولارات، من بينها ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار من أصول طارق عبيد (48 عاما) ويحمل الجنسيتين السويسرية والسعودية، والسويسري-البريطاني باتريك ماهوني (47 عاما).
وكانت المدعية العامة السويسرية بسجنهما لمدة 10 سنوات و9 سنوات على التوالي، وتعود التهم المنسوبة إليهم إلى الفترة من 2009 إلى 2015 على أقل تقدير، وتمت محاكمتهما بتهم الاحتيال والإدارة غير الشريفة وغسل الأموال، فيما طالب الدفاع بالبراءة، معتبرا أنه لم يكن هناك أي احتيال.