ونقل موقع "موزاييك إف إم" التونسي، أن "المقرضين الصينيين وافقوا على قروض بقيمة 4.61 مليار دولار لأفريقيا العام الماضي، من بينها تسهيلات نقدية تبلغ نحو مليار دولار لمصر، وهو ما يعتبر أول زيادة سنوية منذ عام 2016".
يأتي ذلك بعدما كانت الدول الأفريقية تحصل على قروض تتجاوز 10 مليارات دولار سنويا من الصين، في الفترة من عام 2012 إلى عام 2018، في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ، لكن الإقراض تراجع بشكل حاد منذ بداية جائحة "كوفيد-19" في عام 2020، بحسب الدراسة.
وأضافت الدراسة أن "حجم الإقراض الصيني لأفريقيا العام الماضي، يثبت حرص الصين على الحد من المخاطر المرتبطة بالاقتصادات المثقلة بالديون، وهي بيانات تم الكشف عنها في وقت تستعد الصين فيه لاستضافة زعماء من دول أفريقية الأسبوع المقبل لحضور منتدى التعاون الصيني الأفريقي، الذي يعقد كل 3 سنوات".
ويأتي من بين أكبر القروض المقدمة من الصين لأفريقيا، في العام الماضي، قرض بنحو مليار دولار من بنك التنمية الصيني تم تقديمه لنيجيريا، لصالح مشروع للسكك الحديدية وتسهيلات نقدية بحجم مماثل مقدم للبنك المركزي المصري.
وفي ظل الإحصاءات السابقة، قفزت الصين إلى المركز الأول في عمليات الإقراض الثنائي للعديد من الدول الأفريقية مثل إثيوبيا خلال السنوات القليلة الماضية، كما تبين أن نحو عُشر القروض الصينية لأفريقيا في عام 2023 كانت مخصصة لثلاثة من مشروعات الطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، وهو ما يوضح رغبة الصين في الانتقال إلى تمويل الطاقة المتجددة، بحسب الدراسة.