ونقل موقع "أخبار السودان" عن المنظمة أن السودان يشهد 11 حالة طلاق كل ساعة وأكثر من 8 آلاف خلال الشهر، في ظل الحرب الدائرة بين قوات الجيش السودان وقوات الدعم السريع والتي أدت إلى تدهور الأوضاع الإنسانية.
وشهدت البلاد منذ اندلاع الحرب انهيارا اقتصاديا غير مسبوق، وتفاقمت الأوضاع الإنسانية والمعيشية، واشتدت حدة الفقر والبطالة، وتوقفت الأعمال اليومية وعمليات صرف رواتب العاملين بالقطاعين العام والخاص لأكثر من عام ونصف العام، وبات شبح الجوع يحاصر السكان يوماً بعد آخر.
وعلقت شيراز محمد وهبي المتخصصة في الشأن الاجتماعي حول ظاهرة ارتفاع الطلاق في السودان قائلة إن "الصراع المسلح في السودان أدى إلى نزوح آلاف المواطنين إلى جانب تردي الأوضاع الاقتصادية وتعمق الخلافات الأسرية نتيجة السكن الجماعي وعدم وجود الخصوصية في ظل التطلع إلى حياة عنوانها الاستقرار والبعد من المشكلات العائلية".
وأشارت وهبي إلى أن “نسبة كبيرة من حالات الطلاق خلال فترة الحرب تتسبب فيها التدخلات الأسرية، خاصة عندما تعيش الزوجة مع أسرة زوجها مما يحدث احتكاكاً متواصلاً يجعلها تطالب بالعيش بعيداً من أهل زوجها، بيد أن إمكانات الزوج لا تسمح بتوفير سكن منفصل".
وفي وقت سابق، أفاد رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، الدكتور محمد مصطفى، بأنه يتوقع اتساع دائرة الحرب في البلاد، إذا لم يرفع أصحاب المصالح أيديهم عن السودان، وإذا لم يهتم المجتمع الدولي والإقليمي بأمن وسلامة المواطن السوداني، وتحديد هوية مرتكبي الجرائم وناهبي ثروات وممتلكات المواطن وتجريمهم.
وقال مصطفى في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن الذين يحركون أدوات الحرب ويوسعون دائرتها هم الساسة حديثو العهد في الداخل والخارج، هم يهتمون فقط بمصالحهم بعيدٱ عن أمن المواطن وسلامته، ويحركون كل من كان لديه مصالح وإمكانيات بوعود وفواتير مؤجلة، فهم يسعون للسلطة ولو كانت مقيدة بشروط و وصايا سواء كانت إقليمية أو دولية.
وتتواصل المعارك بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 13 ألفا و100 قتيل، فيما بلغ إجمالي النازحين في السودان نحو 7.9 مليون شخص، ونحو 2.1 مليون شخص إلى دول الجوار، بحسب بيانات الأمم المتحدة.