جاء ذلك بعدما أثار هذا الأمر انتقادات واسعة، حيث أكد البنك المركزي الإيراني أن "تلك التسهيلات تجاوزت 1.5 مليار دولار في عام 2023"، كما أصدر تقريرا يوضح أن التسهيلات المقدمة للموظفين والمديرين وأعضاء مجالس إدارات البنوك، في عام 2023، بلغت أكثر من 1.5 مليار دولار.
ورغم ضخامة القروض، زعم البنك المركزي الإيراني أن إجراءات الحصول عليها تتم وفقا لتعليماته وتخضع لرقابة صارمة، وهو ما أدى إلى تزايد الانتقادات ممن اعتبروا ذلك دعما ضمنيا لها.
وسلّطت وسائل إعلام إيرانية الضوء على الصعوبات، التي يواجهها الإيرانيون في الحصول على قروض الرهن العقاري والزواج وغيرها، في ذات الوقت الذي يتم فيه دعم هذا النوع من القروض الضخمة لفئات معينة من الناس.
وعلى سبيل المثال، أشار موقع "خبر أونلاين"، إلى أن قيمة القروض المقدمة لموظفي البنوك توازي تقريباً قروض الزواج، التي يحتاجها 300 ألف شخص ينتظرون دورهم.
كما ذكر تقرير لوكالة "إيلنا" للأنباء، أن هناك تزايدًا في توزيع القروض الكبيرة على موظفي البنوك، ما أدى إلى تزايد الفجوة في الحصول على القروض بين الناس، مشيرا إلى وجود طوابير طويلة من المستأجرين والأزواج للحصول على قروضهم بسبب نقص الموارد المالية.
وفي يوليو/ تموز الماضي، أفاد تقرير لمنصة "كدال" بأن الخسائر المتراكمة في النظام المصرفي الإيراني، تعادل أكثر من نصف عائدات النفط المتوقعة في موازنة هذا العام.