ونشرت وسائل إعلام تركية ومصرية، موعد زيارة الرئيس السيسي، والمرتقب أن تكون غدا الأربعاء، والتي تأتي بعد زيارة سابقة مطلع العام الجاري للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في فبراير/ شباط 2024.
وفي 4 يوليو/ تموز 2022، أعلنت مصر وتركيا رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء، في خطوة أنهت 10 أعوام من القطيعة.
وفي أغسطس/ آب 2023، قال وزير الصناعة والتجارة المصري أحمد سمير صالح، إن حجم التبادل التجاري بين بلاده وتركيا بلغ 10 مليارات دولار.
وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أن تصريحات سمير صالح جاءت خلال اجتماع طاولة مستديرة عُقد في مقر اتحاد الغرف والبورصات التركي، وذلك على هامش زيارته إلى العاصمة أنقرة.
تطبيع كامل للعلاقات
صرح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسن هريدي، أن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى تركيا، تؤكد أن "تطبيع العلاقات بين البلدين وصل إلى قمته".
وأضاف هريدي، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "زيارة تؤسس لمرحلة واعدة بشأن العلاقات بين البلدين، حيث تشهد الزيارة أول اجتماع لمجلس التعاون والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين، الذي يحدد الإطار الذي ستتحرك فيه العلاقات الثنائية خلال الفترة المقبلة".
وفق مساعد وزير الخارجية الأسبق، فإن "العديد من الملفات على طاولة الاجتماع، منها الاقتصاد ومجال الطاقة والتجارية، بالإضافة إلى الملفات الإقليمية والدولية، منها السياسة الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة ولبنان، بالإضافة إلى ليبيا والقرن الأفريقي".
وساطة متبادلة
وأشار إلى أن "تركيا يمكن أن تلعب دورا بشأن تهدئة الأجواء بين مصر وإثيوبيا، في الفترة المقبلة".
وشدد على "أهمية الزيارة على المستوى الثنائي والإقليمي، بما تمثله من انعكاسات مباشرة على بعض الملفات، منها في ليبيا، وشرق المتوسط والقرن الأفريقي، في حين أن بعض الملفات الدولية لا يقتصر القرار فيها على البلدين، ما يعني التأثير غير المباشر، كما في الملفات الأخرى".
ويرى هريدي أن "التنسيق بين البلدين يبعث برسائل لإسرائيل بأن محورا قويا في المنطقة يقف في وجه أطماعها وتحركاتها".
اهتمام تركي بالزيارة
في الإطار، قال جيواد غوك، المحلل السياسي التركي، إن "الجانب التركي يأمل بشكل كبير في تطوير وتحسين العلاقات، وألا تكون الزيارة بروتوكولية".
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "الحكومة التركية تهتم بالزيارة بشكل كبير، وتعمل على تطوير العلاقات بشكل ملموس وعملي وإزالة كافة العوائق".
وتابع: "من المرتقب أن تلعب مصر دور وساطة بين تركيا وسوريا، خاصة في ظل اهتمام مصر بالأمر".
ويرى هريدي أن "هناك توقعات بتوحيد الموقف بين البلدين إلى جانب السعودية وإيران، بشأن ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات عبر مصر، نظرا للأهمية التي تمثلها مصر في المنطقة".
ويبلغ حجم الاستثمارات التركية العاملة في السوق المصري أكثر من مليار دولار، فيما تبلغ قيمة المشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر نحو 1.2 مليار دولار.
منطقة صناعية تركية بالقاهرة
وفي مارس/ آذار 2024، أعلنت مصر، توقيع مذكرة تفاهم لوضع حجر الأساس لإنشاء منطقة صناعية لوجيستية تركية في مرسى مطروح شمال غربي البلاد.
وذكرت وزارة النقل المصرية، في بيان، أنه من المقرر أن تقام المنطقة التركية في المنطقة الاقتصادية في جرجوب.
وأوضح البيان أن المشروع سيضخ استثمارات مباشرة بأكثر من 7 مليارات دولار في جميع مراحله، وتوفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل.
وأشار إلى أن المشروع يأتي في إطار خطة الحكومة المصرية "لاستغلال موقع ميناء جرجوب الاستراتيجي لتنفيذ عدة مشروعات من خلال التحالف لتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل ميناء تجاري ومناطق حرة ولوجيستية، وربطها بشبكة السكك الحديدية ومحطة بضائع متعددة الأغراض ومحطة ركاب ومارينا يخوت ومنطقة صناعية".
وقالت وزارة النقل إن من المخطط توقيع العقد قبل نهاية العام الحالي، على أن يبدأ التشغيل في أوائل عام 2026.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد زار مصر، في فبراير/شباط الماضي، في أولى زياراته للبلاد منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكم، والتي تعد تتويجا لمسيرة تطبيع العلاقات بين البلدين.
وخلال الزيارة، أكد السيسي أن "مصر حاليا الشريك التجاري الأول لتركيا في أفريقيا، كما أن تركيا تعد من أهم مقاصد الصادرات المصرية".
وتابع: "سنسعى معا إلى رفع التبادل التجاري خلال السنوات القليلة القادمة، وتعزيز الاستثمارات المشتركة وفتح مجالات جديدة للتعاون".
ومن جانبه، قال أردوغان: "وضعنا هدفًا الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار في أقرب فرصة ممكنة، وزيادة حجم استثماراتنا التركية في مصر وهو بحدود 3 مليارات دولار حاليا".