وعيّن ماكرون المحافظ ومفاوض خروج بريطانيا السابق من الاتحاد الأوروبي، بارنييه، رئيسا لوزراء فرنسا، يوم الخميس الماضي، متوّجا بحثا دام شهرين، بعد قراره المشؤوم بالدعوة إلى انتخابات تشريعية، أسفرت عن برلمان معلق مقسم إلى 3 كتل.
وقال بارنييه، في أول مقابلة له بعد توليه منصبه، مساء أمس الجمعة، إن حكومته التي تفتقر إلى أغلبية واضحة، ستشمل المحافظين وأعضاء معسكر ماكرون، فيما أعرب عن أمله أن يكون بعضهم من اليسار.
ويواجه بارنييه مهمة شاقة، تتمثل في محاولة دفع الإصلاحات وميزانية 2025، إذ تتعرّض فرنسا لضغوط من المفوضية الأوروبية وأسواق السندات، بسب خفض عجزها.
وكان استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "إيلاب"، أمس الجمعة، أظهر أن 74% من الفرنسيين يعتقدون أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تجاهل نتائج الانتخابات التشريعية، بتعيينه ميشيل بارنييه رئيسا للوزراء.
وفي الوقت نفسه، يرى 40% من المشاركين أن بارنييه هو الخيار الصحيح لفرنسا، في حين لا يتفق معه 29% و31% لم يحسموا أمرهم بعد بشأن هذه القضية.
وعلاوة على ذلك، يعتقد 52% أن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيكون قادرا على تشكيل حكومة قادرة على لقاء القوى السياسية المختلفة في منتصف الطريق، في حين يعتقد 50% أنه سيواجه حتما تصويتا بحجب الثقة.
وتعتقد أغلبية ساحقة من 76% في التصويت، أن ماكرون يجب أن يمنح رئيس الوزراء الجديد أقصى قدر ممكن من الحرية في اتخاذ القرار، فيما يعتقد نحو نصف الفرنسيين أن بارنييه يجب أن يركّز على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين الفرنسيين، في حين يعطي 33% الأولوية لأمن البلاد، و30% للرعاية الصحية، و30% للهجرة.
وتم إجراء استطلاع الرأي، في الفترة من 5 إلى 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، على عينة تمثيلية من 1007 من البالغين الفرنسيين.