تلقى الكونغرس الأمريكي إخطارا من إدارة الرئيس بايدن، الأربعاء، بأنها ستقدم لمصر مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار، وهي المرة الأولى التي تتلقى فيها مصر المساعدات بكامل المبلغ الإجمالي منذ عام 2020، وفقا لما أفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية.
وقال المتحدث إن "هذا القرار مهم لتعزيز السلام الإقليمي ومساهمات مصر المحددة والمستمرة في أولويات الأمن القومي الأمريكي، لا سيما فيما يتعلق بدورها كوسيط في المفاوضات التي تستهدف إنهاء الصراع بين إسرائيل وحماس بشكل دائم".
واعتبر المتحدث أن هذا القرار يعكس أيضًا الدور الحاسم لمصر في تعزيز وقف إطلاق النار في السودان، وجهودها الفعالة لإيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوداني.
وكانت واشنطن حجبت عن مصر العام الماضي، نحو 85 مليون دولار، كانت مشروطة بتقدم القاهرة في ملف حقوق الإنسان ومعاملتها للسجناء السياسيين، وحولت تلك الأموال بدلاً من ذلك إلى تايوان ولبنان، لكن وزير الخارجية أنطوني بلينكن "أبلغ الكونغرس العام الحالي أن مصر استوفت الشروط اللازمة وأحرزت تقدمًا واضحًا وثابتًا في هذه المجالات"، وفقًا للمتحدث باسم الوزارة.
وتحصل مصر بصورة سنوية على مساعدات عسكرية تقدر ب 1.3 مليار دولار أمريكي، بعد توقيع اتفاق السلام الأول بين دولة عربية وإسرائيل بوساطة أمريكية في عام 1979. وتربط الإدارة الأمريكية نحو 300 مليون دولار من هذه المعونة السنوية بمدى التزام القاهرة بتعهدات تتعلق بسجلها الحقوقي.
وتؤكد مصر دائما احترامها لحقوق الإنسان، وأطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "الاستراتيجية الوطنية الممتدة لحقوق الإنسان" التي تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والتقدم في ملفات التعليم والصحة والمرافق العامة.
كما أعاد السيسي تشكيل لجنة العفو الرئاسي، التي تنظر في ملفات المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، أو من صدرت بحقهم أحكام نهائية في قضايا ذات طبيعة سياسية، وقد أسهمت اللجنة في إطلاق سراح العديد من المحبوسين.