ويتنافس في هذا الاستحقاق الانتخابي، 3 مترشحين، وهم كل من المهندس والبرلماني السابق العياشي زمال، الذي يقبع حاليا في السجن على خلفية قضايا متعلقة بشبهة تزوير تزكيات والبرلماني السابق زهير المغزاوي، والرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد أعلنت في وقت سابق، أنها "خصصت ألف عون لمراقبة الحملة الانتخابية للمترشحين، ومن بين هؤلاء الأعوان 600 مراقب محلف يتمتعون بصفة الضابطة العدلية، وسيتولون مهام مراقبة أنشطة حملات المترشحين للرئاسية وسيحررون محاضر في الغرض ترفع إلى هيئة الانتخابات".
وسيشارك في الانتخابات الرئاسية التونسية يوم 6 أكتوبر المقبل، 9.1 مليون ناخب، على أن يصوت التونسيون بالخارج، أيام 4 و5 و6 من الشهر ذاته.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد أكد في وقت سابق من الشهر الجاري، أن "الانتخابات شأن داخلي خالص لا دخل لأي جهة أجنبية فيه".
وقال سعيد، خلال لقائه بوزير الداخلية التونسي خالد النوري، ووزير الدولة للشؤون الأمنية سفيان بالصادق، إن "الذين يتلقون الأموال والدعم كما دأبوا على ذلك من جهات خارجية، ويدعون زورا وبهتانا أنهم دعاة حرية وديمقراطية، استبطنوا الخيانة والعمالة والافتراء قدرهم عند الذين يدعمونهم بأموال طائلة، وبكل الوسائل قدرهم إن كان لهم قدر بالفلس الواحد مردود"، مشددًا على أن "التونسيين واعون كل الوعي بهذه الأوضاع بل ويعرفون دقائق الأمور واختاروا أن يُطهروا بلادهم وأن يشقوا طريقا جديدة في التاريخ السيادة فيها للشعب وحده".
جاء هذا اللقاء مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والجدل القائم بين هيئة الانتخابات والقضاء الإداري بشأن رفض حكم قضائي بإعادة 3 من المرشحين المقصيين من الانتخابات الرئاسية.