وقال المصدر الدبلوماسي الرفيع، في تصريحات لصحيفة "السوداني"، إن "معظم من غادروا البلاد هم أفراد حراسة السفير الإماراتي"، لافتاً إلى أن "السفارة الإماراتية أخطرت وزارة الخارجية رسمياً عن وفدها المغادر".
واتهمت الحكومة السودانية، في وقت سابق، الإمارات العربية المتحدة بالدعوة لانتهاك سيادة البلاد بعد مطالبة مجلس الأمن الدولي بمنح الوكالات الأممية تفويضًا لإيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين عبر خطوط النزاع.
ونقل موقع "سودان تربيون" عن وزارة الخارجية السودانية، بيانا قالت فيه، إن "الخارجية الإماراتية دعت لانتهاك سيادة السودان باسم إدخال المساعدات الإنسانية"، منوهة إلى أن "مطالبة أبو ظبي لمجلس الأمن تمثل محاولة بائسة للتنصل من مسؤولية الإمارات عن الحرب التي تشنها المليشيا بتخطيط وتسليح وتمويل كامل منها".
وأضاف بيان الخارجية السودانية: "إن كانت الإمارات حريصة على دماء وسلامة السودانيين، فلتتوقف عن تزويد المليشيا بالأسلحة التي يقتل بها الشعب السوداني، ويحرم من إنتاج غذائه ووصول المساعدات إليه، وعندها سيتحقق السلام وتنتفي المعاناة الإنسانية".
وتساءل البيان: "هل يعني ترحيب الإمارات بدور مجلس الأمن الموافقة على بحث شكوى السودان الموثقة ضدها لدورها في الحرب وجرائم التطهير العرقي والتجويع في السودان".
وطالب البيان السوداني، دولة الإمارات، بـ"الكشف عن مليارات الدولارات من أموال الشعب الإماراتي التي أنفقتها في الحرب على الشعب السوداني، كما كشفت عن المبلغ الذي قدمته لوكالات الأمم المتحدة كمساعدات إنسانية للسودان".
يأتي البيان السوداني في أعقاب تصريحات لمندوب السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، قال فيها إن "دولا ومنظمات دولية تستخدم معبر "أدري" على الحدود مع تشاد، دون موافقة الحكومة، وتستغله في نقل عتاد حربي ووقود لقوات الدعم السريع تحت غطاء العمل الإنساني".
وفي وقت سابق، أكدت الإمارات العربية المتحدة، على أن "الأزمة الإنسانية في السودان، تتطلب استجابة طارئة، تساعد في تأمين وقف إطلاق النار، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع".
ودعت الخارجية الإماراتية مجلس الأمن إلى استخدام جميع الأدوات لمواجهة الوضع الكارثي في السودان، بما في ذلك منح وكالات الأمم المتحدة تفويضًا لتوصيل الإغاثة عبر خطوط النزاع والحدود.
وأوضحت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أن "الشاحنات المحمّلة بالمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، لاتزال عالقة على الحدود السودانية، في الوقت الذي يعاني فيه الآلاف من الجوع في مخيم زمزم وشمال دارفور".
وتابعت: "وهذا يتطلب من القوات المسلحة السودانية رفع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، كما يجب على "قوات الدعم السريع" تمكين المنظمات الإنسانية من ممارسة عملها في أمان ودون خوف من التعرّض لأي هجمات، وذلك ليتسنى لها الوصول إلى المحتاجين".
وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 10 ملايين شخص، بما في ذلك مليوني شخص فروا عبر الحدود، وفقا للأمم المتحدة.