وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن "المملكة تقدمت إلى الوكالة في يوليو/تموز 2024 بطلب إيقاف بروتوكول الكميات الصغيرة والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات".
وأشار إلى أنها "تعمل حاليا مع الوكالة على الانتهاء من الإجراءات الفرعية للإيقاف الفعلي لبروتوكول الكميات الصغيرة بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول من هذا العام 2024".
وأضاف وزير الطاقة السعودي، أن "المملكة تتجه نحو الاستفادة من الطاقة النووية وتطبيقاتها الإشعاعية للأغراض السلمية، وتواصل تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية بجميع مكوناته، من ذلك مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة".
وأشار الأمير عبد العزيز بن سلمان، إلى أن "السعودية تريد ببنائها محطة للطاقة نووية الإسهام في تشكيل مزيج للطاقة الوطنية وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة وفقا للمتطلبات الوطنية في إطار الالتزامات الدولية".
وأعلنت السعودية، العام الماضي، اعتزامها بناء أول محطة للطاقة النووية في البلاد بغرض الإسهام في التنمية الوطنية، مؤكدة حقها في الاستفادة من التقنية النووية السلمية، بما فيها دورة الوقود النووي، واستغلال ثرواتها الطبيعية من خامات اليورانيوم تجاريا، بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وتمتلك المملكة العربية السعودية، برنامجا نوويا ناشئا، تريد توسيعه ليشمل في النهاية أنشطة مثل تخصيب اليورانيوم الحساس للانتشار.
وتجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ سنوات محادثات مع الرياض بشأن التحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات بما يشمل نواحي مثل عمليات التفتيش في بلدان صادقت على معاهدة حظر الانتشار النووي.
وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قال إن إيران ستخوض معركة كبيرة مع بقية العالم إذا حصلت على السلاح النووي وقامت باستخدامه. جاء ذلك في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية وصف فيها إمكانية حصول طهران على السلاح النووي بـ "الخطوة السيئة".
وأضاف ابن سلمان: "سنحصل على سلاح نووي إذا تمكنت إيران من الحصول عليه".
وزعمت تقارير في الآونة الأخيرة، عن أن السعودية تربط ملف التطبيع مع إسرائيل بحصولها على محطة نووية سلمية بمساعدة أمريكية، وهو الأمر الذي يخشى مسؤولون إسرائيليون من خروجه عن السيطرة في المستقبل.