ونقلت صحيفة "التغيير" السودانية، عن مصطفى، قوله إن "عدد المواطنين السودانيين، الذين وصلوا إلى مصر بعد اندلاع الحرب، بلغ مليون ومئتي ألف شخص"، مشيرًا إلى أن "البعثة المصرية تواصل تقديم خدمات التأشيرات للمواطنين السودانيين، وذلك بناءً على توجيهات مباشرة من القيادة السياسية في مصر".
ولفت السفير المصري إلى أن "هذا التدفق الكبير في أعداد اللاجئين السودانيين، يعكس الأوضاع الصعبة التي يواجهها السودانيون، ويعكس أيضًا التزام مصر بتقديم المساعدة والدعم لهم في هذه الظروف الحرجة".
وشدد السفير مصطفى على أن بلاده "تواصل العمل على جميع المبادرات التي تتعلق بالشأن السوداني، مما يعكس حرص مصر على استقرار السودان ودعم شعبه في هذه الأوقات العصيبة"، وأضاف: "هذه الجهود تأتي في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين وحرص مصر على تعزيز التعاون الإقليمي".
وكان مجلس الوزراء المصري، قد وافق على تمديد فترة تقنين أوضاع الأجانب الموجودين على أراضي مصر، بطريقة غير قانونية، وذلك لمدة عام إضافي، في ضوء الضوابط والقواعد المنظمة لذلك والمتضمنة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023.
ويستفيد من القرار عدد كبير جدا من السودانيين بجانب سوريين ويمنيين وجنسيات أخرى مخالفة للإقامة في مصر، أو صلوا البلاد بطريقة غير شرعية.
وفي أواخر أغسطس/ آب الماضي، عقدت مجموعة من المسؤولين السودانيين اجتماعا، للنظر في اشتراطات جديدة لاستقبال مصر للسودانيين الفارين من الحرب الدائرة في السودان.
وقال موقع "المشهد السوداني"، إن الاجتماع عقد برئاسة هيثم محمد إبراهيم عوض الله، وزير الصحة السوداني المكلف، حيث تمت مناقشة ووضع الترتيبات لمقابلة الاشتراطات الصحية الجديدة للحصول على تأشيرة الدخول لجمهورية مصر العربية، التي تشترط الحصول على التطعيم ضد شلل الأطفال لجميع المقدمين لطلب التأشيرة من جميع الأعمار.
حضر الاجتماع كل الإدارات الفنية المعنية ممثلة بمدراء الإدارات العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة، والرعاية الصحية الأساسية، و"القومسيون" الطبي القومي، الشؤون الإدارية والمالية، إلى جانب مدراء المكاتب التنفيذية والإدارات الأخرى ذات الصلة مثل اللوائح الصحية الدولية وبرنامج التحصين الموسع، والحجر الصحي القومي.