وقال الكبير في مقابلة أجراها مساء الثلاثاء مع قناة "الوسط" الليبية، بأنه "على تواصل مستمر ومباشر مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وبأنهم على إحاطة بشكل مستمر بشأن تطورات هذه الأزمة الخطيرة على البلاد".
وأوضح "بأن هناك 29 مؤسسة دولية رئيسية أوقفت تعاملها مع المصرف المركزي، مؤكدا بأن الأطراف الدولية غير مستعدة للتعامل مع جهة جلبها قرار معيب وهم على دراية بالاتفاق السياسي والوضع في ليبيا، مؤكدا بأن المؤسسات الدولية أوقفت تعاملها مع ليبيا وإذا استمر الوضع الحالي يخشى من سيناريو النفط مقابل الغذاء".
وطالب الكبير المجلس الرئاسي بأن "يعود إلى رشده ويسحب القرار ويجنب البلاد تبعات هذه الأزمة، وقال أن الوضع سوف يزداد سوءا إذا استمرت أزمة المصرف المركزي، مناشداً أعضاء المجلس الرئاسي بسحب القرار تنفيذاً لحكم المحكمة، لأن قرار الإقالة كان انقلاب على الاتفاق السياسي ومؤسسات الدولة ومن الممكن أن المصرف المركزي هو البداية فقط وسوف ينتقلون إلى مؤسسات أخرى في البلاد".
وتابع "المجلس الرئاسي لم يصدر أي قرار غير القانوني إلا بعد حصوله على ضمانات"، مؤكدا بأنه "صمد أمام الضغوطات وتحمل الصدمات للمحافظة على سعر الصرف، واعتبر أن الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد والتوسع الحكومي في الإنفاق لا ينبئ بأي خير مستقبلاً، وعلل سبب مغادرته للعاصمة طرابلس بعد شعوره بالخطر على حياته وبأنه سوف يعود إلى ليبيا خلال أيام".
جاءت تصريحات الكبير في الوقت الذي تشهد فيه ليبيا حالة من الخلاف الحاد بين مجلس النواب والأعلى للدولة والرئاسي على خلفية إقالة الصديق الكبير من منصبه بقرار وصف بالأحادي من المجلس الرئاسي، الأمر الذي وصفته باقي الأطراف بأنه قرار من جهة غير مختصة بتعيين أو إقالة المناصب السيادية في البلاد وفقا لاتفاق جنيف.