القرار الذي كانت تناقشه منذ الثلاثاء الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، يستند إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو، بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 "غير قانوني" وأن "إسرائيل ملزمة بإنهائه … في أسرع وقت ممكن".
القرار الذي اعتمد بغالبية 124 صوتا مقابل اعتراض 14 (بينهم اسرائيل والولايات المتحدة والمجر والجمهورية التشيكية والأرجنتين) وامتناع 43 عن التصويت يطالب إسرائيل بـ"وضع حد دون إبطاء لوجودها غير القانوني" في الأراضي الفلسطينية خلال 12 شهرا حدا أقصى اعتبارا من تبني هذا القرار"، بعدما كانت الصياغة الأولى للنص تحدد مهلة 6 أشهر فقط.
ورحبت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة باعتماد قرار "تاريخي" كما كتبت على منصة "إكس".
في هذا السياق، قال الدكتور أسامه شعث أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إن هذا القرار جاء بعد جهود عربية حثيثة وهو أول قرار يأتي يناء على طلب دولة فلسطين كأول طلب تتقدم به فلسطين بعد ترقيتها إلى دولة مراقب وترقية عضويتها، بحيث يتم التعامل معها كدولة كاملة العضوية.
وأضاف شعث أن القرار لن يخرج الاحتلال وينهيه، لكنه خطوة في سبيل الضغط الدبلوماسي والسياسي، لافتا إلى أنه لا بد أن يصاحب هذا القرار آليات للضغط الاقتصادي والحصار والعقوبات، مما يمكن أن يفضي إلى تجريده من مكانته في المجتمع الدولي.
وأشار شعث إلى أنه من المتوقع أن يفرض الاحتلال على خلفية هذا القرار مزيدا من التنكيل بالسلطة الفلسطينية، من خلال ما يعرف بأموال المقاصة التي يحجبها الاحتلال منذ عام 2014 وحتى الآن، كما يتوقع أيضا أن يضاعف من سياسة الاعتقالات والاستيطان بالمخالفة مع القرار الأخير، على حد قوله.
من جانبه، قال الدكتور مراد حرفوش الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إن هناك إجماعا دوليا يعبر عنه هذا القرار بعدم قانونية الاحتلال على أراضي 67، مشيرا إلى إن المطلوب هو ترجمة ذلك على أرض الواقع، ليفتح المجال أكثر للاعتراف بالدولة الفلسطينية، حيث يعد الاحتلال الإسرائيلي هو الاحتلال الوحيد الموجود في العالم، وهو السلطة الوحيدة التي ما زالت فوق القانون بتأييد الولايات المتحدة.
وأشار حرفوش إلى أن على العالم أن يتحمل مسئوليته تجاه هذه القرارات الدولية، لأن هذا القرار ليس الأول من نوعه، ومع ذلك ما زال الاحتلال يمارس إبادة جماعي ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، بحسب قوله.