وقال مدبولي، في لقاء مع عدد من المفكرين والمثقفين، أمس الأربعاء: "الظروف التي أعلن فيها مشروع تنفيذ سد "النهضة" كان عام 2011، في الوقت الذي كانت تمر به مصر بظروف خاصة".
وتابع: "نحن ليس ضد التنمية ولكن ضد أي شيء يسلب حقوقنا"، مشيرًا إلى أن "التحدي الأساسي هو حماية حصة مصر من مياه النيل وأي معطيات جديدة من شأنها تؤثر على حصتنا سيكون لنا رد آخر"، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".
وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قد صرح الأسبوع الماضي، بأن مصر ليست "دولة قليلة الحيلة"، ولديها رؤية واضحة وآليات للتعامل مع التداعيات السلبية لسد النهضة الإثيوبي على البلاد، مشيرًا إلى أن "ليس كل ما تتخذه الدولة معلن عنه".
وأضاف، خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، مع مثقفين بارزين في العاصمة المصرية القاهرة، أمس الأربعاء، لمناقشة العديد من القضايا الملحة: "الهدف الأساسي بالنسبة لنا هو تقليل مخاطر هذا السد (الإثيوبي) على مصر إلى أقصى حد ممكن".
وتابع عبد العاطي، مؤكدا بالقول: "لقد أعلنا بوضوح أن مصر ستتخذ إجراءات، وفقا للقانون الدولي، للدفاع عن مصالحها المائية إذا حدث أي ضرر لأمنها القومي".
وكانت إثيوبيا، قد طالبت مصر بالتصديق على اتفاقية الإطار التعاوني بشأن نهر النيل، التي من شأنها أن تعيد البلاد إلى السلوك السلمي لعلاقاتها مع الدول المشاطئة.
وحثت إثيوبيا، على لسان نائب المندوب الدائم الإثيوبي لدى الأمم المتحدة، السفير يوسف كاساي، مصر على "اختيار طريق التفاوض والقانون الدولي وإعادة توجيه سياستها الاستعمارية بشأن نهر النيل"، حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
وأكد أن ذلك أول حق رد لبلاده على "الاتهام الباطل" الذي وجهته مصر لإثيوبيا في بيانها السياسي في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أكد الدبلوماسي الإثيوبي أن "مصر لديها الفرصة الذهبية للعودة إلى السلوك السلمي لعلاقاتها مع دول حوض النيل"، مشددًا على أن بلاده "ملتزمة بمبادئ الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل".
واختتم السفير الإثيوبي كلمته بدعوة إلى التفاوض والالتزام بالقانون الدولي، قائلا: "لقد حان الوقت للتفاوض وإيجاد حل مربح للجانبين، ونحن نحث مصر على اختيار طريق التفاوض وطريق القانون الدولي".
وكانت مصر، قد أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، انتهاء مسار التفاوض مع إثيوبيا، حول سد "النهضة" دون نتيجة، مؤكدة الاحتفاظ بحقها للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.
يشار إلى أن عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، السودان) أدى إلى زيادة التوتر السياسي فيما بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
وبدأت إثيوبيا بتشييد سد "النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، بحسب قولها.
وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.