ووفقًا للمدير العام للمعهد الجيولوجي الإثيوبي، إيجارا تسفاي، فإن "الزلزال الأخير، الذي حدث في إثيوبيا، في موقع يُعرف باسم فنتال، على بعد نحو 150 كيلومترًا من أديس أبابا، وسُجل بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، يعتبر زلزالًا صغيرًا"، حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
وأشار إلى أن بعض وسائل الإعلام مثل "إيجيبت إندبندنت"، نشرت معلومات كاذبة مفادها أن "هناك خطر وقوع زلزال حول سد النهضة"، مؤكدًا أن "التقرير الذي تداولته هذه الوسائل الإعلامية والذي يزعم أن سد النهضة معرض لخطر الزلازل هو ملفق تمامًا"، بحسب قوله.
وأكد المدير العام للمعهد الجيولوجي الإثيوبي أنه "لا توجد دراسة تثبت أن الزلازل، التي تحدث في منطقة الوادي المتصدع يمكن أن تحدث في مناطق أخرى"، مشيرًا إلى أن "سد النهضة يقع على بعد كيلومترات عدة من الوادي المتصدع، ولكن أجريت، أثناء بناء المشروع، دراسة شاملة لتقييم المخاطر المحتملة".
وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قد قال إن "المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي، انتهت في ديسمبر(كانون الأول) 2023، وذلك بعد 13 عاما من التفاوض دون جدوى"، جاء ذلك خلال إلقائه بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء أمس السبت.
وأضاف عبد العاطي أنه "رغم المساعي المصرية الصادقة النوايا، أصرت إثيوبيا على تبني سياسة التسويف والتعنت وليّ الحقائق ومحاولة فرض أمر واقع بإنشاء وتشغيل السد الإثيوبي بالمخالفة لقواعد القانون الدولي".
وأشار إلى أن "إثيوبيا لم تكترث بأثر هذا السد على حياة الملايين في دولتي المصب مصر والسودان"، موضحًا أن "مصر ستستمر في مراقبة تطورات عملية ملء وتشغيل السد الإثيوبي عن كثب".
كما أكد أن بلاده "تحتفظ بكل حقوقها المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة دفاعا عن مصالح وبقاء شعبها".
وتابع وزير الخارجية المصري: "مخطئ من يتوهم أن مصر ستغض الطرف أو تتسامح مع تهديد وجودي لبقائها".
وكانت مصر، قد أعلنت في ديسمبر الماضي، انتهاء مسار التفاوض مع إثيوبيا، حول سد "النهضة" دون نتيجة، مؤكدة الاحتفاظ بحقها للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.
يشار إلى أن عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، السودان) أدى إلى زيادة التوتر السياسي فيما بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
وبدأت إثيوبيا في تشييد سد "النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء.
وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.