وأوضحت زاخاروفا في تعليقها على كلام نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس حول مسألة الإجهاض: "تسمح التشريعات الأمريكية بالتعقيم القسري، ويتم إعدام الرجال أكثر من النساء".
وقالت زاخاروفا: "من الصعب أن نفهم بالضبط ما كانت تقصده (هاريس)، فعقوبة الإعدام في الولايات المتحدة لم يتم إلغاؤها على المستوى الفيدرالي، وهي منصوص عليها في تشريعات 27 ولاية ويتم تنفيذها ضد الرجال، علاوة على ذلك، إذا تم إعدام النساء في الولايات المتحدة مرة واحدة كل نصف قرن، فإن الرجال يعدمون كل عام".
وأضافت أن "التعقيم القسري لا يزال قانونيا في الولايات المتحدة".
وأكدت زاخاروفا: "كانت أول ولاية شرعته في عام 1907 هي ولاية إنديانا، وفي عام 1909، حذت كاليفورنيا وولاية واشنطن وكونيتيكت حذوها، من عام 1907 إلى عام 1963، تعرض ما يصل إلى 64 ألف شخص (حسب بعض البيانات، بما فيها الفترة من 1963 إلى 1970، ما يصل إلى 80 ألفا) للتعقيم القسري".
واختتمت زاخاروفا كلامها، قائلة: "من المفارقات أنها أوصت ممثلي البيت الأبيض بالاتصال بها للحصول على المشورة بشأن قضايا التشريع الأمريكي، إذا كانت لدى البيت الأبيض أسئلة حول التشريعات الأمريكية، فأطلب منهم طرحها، وسأخبرهم بكل شيء وحتى أعرضها عليهم".
وكتبت هاريس التي "تعهدت خلال السباق بحماية حق المرأة في الإجهاض"، أنها "لا تستطيع تذكر أي قانون يشرع قرارات الحكومة الأمريكية بشأن جسد الرجال".