وانتقد خلال افتتاحه محطة قطارات بشتيل الصعيد، اليوم السبت، شراء الدولة المصرية لسلع ترفيهية بلميارات الدولارات، مثل الشيكولاتة ومستحضرات التجميل، وورق الفويل بـ500 مليون، والجبن بمليار و200 ألف دولار".
وقال إنه عند النظر في البند رقم 16 في جدول تم عرضه على الشاشة خلال حديثه، "تم شراء عطور ومزيلات عرق وماء تواليت، بـ440 مليون دولار".
وتابع: "مستحضرات تجميل تقريبا بـ500 مليون، وحقائب يد بـ200 مليون، وشوكولاتة تقريبا بـ400 مليون، حتى السيراميك بـ235 مليون".
وأردف السيسي: "ويلوموني، وتتساءلون لماذا يرتفع سعر الدولار".
وأكد الرئيس المصري في حديثه، أن "ما تم عرضه في الجدول، هو عبارة عن فرصة عمل للمصريين لإنتاج هذه المنتجات داخل مصر، وبيعها وإتاحة فرص عمل، وأن يكون هناك ناتج محلي، وقد يكون بها بعض ضرائب للدولة".
كما دعا المستثمرين ورجال الصناعة للنظر إلى تلك المنتجات التي يتم استيرادها، والعمل على توطينها.
وأضاف موجها حديثه للحاضرين: "يا ترى هل اختيار تصنيع تلك المنتجات محليا حل أسلم، أم أن أستوردها من الخارج؟".
يشار إلى أنه منذ تعويم الجنيه تبنّت مصر سياسة تستهدف زيادة احتياطياتها من العملات الأجنبية والتي شهدت ارتفاعا بأكثر من 10 مليارات دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وتأتي الزيادات رغم سداد مصر مبالغ ضخمة من ديونها المستحقة، والإفراج عن بضائع في الجمارك بقيمة تتخطى 17 مليار دولار، فضلاً عن إعادة بناء الاحتياطي من النقد الأجنبي.
كما ساعدت وفرة التدفقات القادمة من صفقة رأس الحكمة وقرض صندوق النقد الدولي، والاتفاقات مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية على عودة التوازن وتحول العجز في صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي من سالب 29 مليار دولار إلى فائض 14.3 مليار دولار.
وكانت مصر قد أبرمت اتفاقا مع الإمارات في نهاية فبراير/ شباط الماضي، لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي بشراكة استثمارية تتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين.
كما وافق صندوق النقد الدولي على قرض لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، وذلك بزيادة عن 3 مليارات دولار كان يجري الحديث عنها في السابق.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.