اتفاقية عنتيبي تدخل حيز التنفيذ، ما يؤدي إلى إنشاء مفوضية حوض نهر النيل التي ستتولى إدارة موارد النهر بشكل مستدام، بحسب المسؤولين في إثيوبيا.
لكن مصر والسودان يعتبران الاتفاقية غير ملزمة، لمخالفتها مبادئ القانون الدولي، وأن "مفوضية الستة" الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال.
وجددت الدولتان التزامهما الكامل بالتعاون مع دول حوض النيل في إطار المبادئ المتعارف عليها دوليا بما يحقق المنفعة للجميع دون إحداث ضرر لأي من الدول.
صادق على الاتفاقية ست دول هي: إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا وكينيا، وأخيرا جنوب السودان، التي أكملت ثلثي دول الحوض، بينما عارضت الاتفاقية كل من: الكونغو ومصر والسودان وبوروندي وإريتريا.
في هذا الموضوع، يقول الباحث في الشأن الأفريقي، رأفت محمود، إن الاتفاقية مضرة بمصر والسودان لأسباب منها عدم الاعتداد بالحقوق التاريخية والاتفاقيات السابقة وعدم الأخذ في الاعتبار حقوق الشعوب فيما يخص الأمن المائي.
وأوضح أنه لا توجد قواعد حاكمة لتقاسم مياه الأنهار الدولية، ولكن هناك قواعد وأعراف يتم الاحتكام إليها بدون السيادة المطلقة على مياه الأنهار، مشيرا إلى ضرورة العودة لبعض الاعتبارات في تقاسم المياه وهي المناخ وكمية الأمطار وحاجة الشعوب.
من جهته، أكد عضو مجلس النواب ومستشار وزير المياه والطاقة، محمد العروسي، أن الاتفاقية جاءت لتوسيع آفاق التعاون وآليات واضحة تخدم كافة أطراف دول حوض النيل.
وأشار إلى أنه لا يمكن الاعتداء على حصص مصر والسودان، مشددا على أن الاتفاقية لا تتضمن هذه النقطة، لذلك تم دعوة مصر والسودان للانضمام للاتفاقية.
وذكر أن الاتفاقية تهدف لإعادة تنظيم لآليات توزيع حصص المياه حتى تستفيد كافة الدول من حقوقها.
وقال الكاتب والمحلل السياسي، محمد تورشين، إن الاتفاقية تسمح للدول الأعضاء فيها إقامة مشاريع وإنشاءات على نهر النيل والنيل الأبيض، دون الوضع في الاعتبار التحديات التي يمكن أن تواجهها دولتا الممر والمصب.
ولفت إلى أن تداعيات هذه الخطوة ستكون كبيرة على مصر والسودان على كافة القطاعات خاصة الزراعي والسياحي إضافة إلى الطاقة الكهرومائية، وسوف تحتاج إلى استخدام كثير من الأدوات والإمكانيات لإعادة الوضع لما كان عليه.