تشير الشواهد الأخيرة إلى أن واشنطن تعمل على دعم ونقل العناصر الإرهابية من جماعات متعددة، لاستهداف النقاط العسكرية وقوات الجيش السوري، في إطار إدارة الصراع الحاصل مع إسرائيل، على الجبهتين الفلسطينية واللبنانية.
في هذا السياق، قال البرلماني السوري السابق، مهند الحاج علي، إنه "بعد القفزة الكبيرة التي حققها الجيش العربي السوري ضد الجماعات الإرهابية، التي كانت تسيطر على مساحات واسعة من المحافظات السورية، ووفق اتفاقات "أستانا"، التي أتاحت للكثير منهم إما تسليم أنفسهم وسلاحهم للدولة السورية أو الانتقال بسلاحهم الخفيف إلى منطقة إدلب (المنطقة الرابعة في مناطق خفض التوتر ) المتفق عليها بأستانا، لوحظ أن الولايات المتحدة التي كانت تدير هذه الجماعات عبر وسطاء، بدأت تديرها بشكل مباشر".
وأضاف الحاج علي في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "هذه الإدارة بشكل مباشر تتم عبر حصر تمويل هذه الجماعات بيد المخابرات الأمريكية، وحاولت أمريكا، إعادة إحياء "هيئة تحرير الشام" فرع "جبهة النصرة" في سوريا، وتنظيم "حراس الدين"، من خلال إطلاق يدهم على بقية الفصائل، الأقل تسليحاً، كما حاولت دفع "هيئة تحرير الشام" للصدام مع ما يسمى بالجيش الوطني الحر، المدعوم من تركيا للسيطرة على مناطق في شمال حلب وعفرين تحديدا".
وتابع: "لاحظنا منذ الإعلان عن الوساطة الروسية بين الجانبين السوري والتركي، والتصريحات الإيجابية من الجانب التركي، بشأن إعادة العلاقات إلى طبيعتها بين البلدين، تم تصعيد العمليات والهجمات العسكرية من قبل هذه الفصائل ضد نقاط تمركز الجيش العربي السوري، حتى وصل الأمر بزعيم "هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني، إعلانه عن نيته إعادة احتلال مدينة حلب، وكان هناك تنسيق واضح بين "الكيان الصهيوني" وهذه الجماعات، حيث نفذت عدة هجمات بشكل متزامن بين "الكيان" وجبهة النصرة، على محافظة حلب في محاولة لكسر طوق الحماية، الذي وضعه الجيش السوري على المحافظة".
وأضاف الحاج علي: "كما كشفت أجهزة الدولة السورية تنسيقاً بين النظام النازي في أوكرانيا، و"جبهة النصرة" في محافظة إدلب، وحصول الأخيرة على مسيرات انتحارية حديثة لاستخدامها ضد الجيش العربي السوري، مقابل الإفراج عن بعض المتشددين وإرسالهم لأوكرانيا للقتال ضد القوات الروسية".
ولفت إلى أن "أجهزة الدولة السورية رصدت، نقلاً لعناصر من "تنظيم داعش" الإرهابي من داخل السجون الذي يسيطر عليها تنظيم "قسد" الانفصالي بحجة أن هناك حالات فرار من السجون في منطقة الحسكة ودير الزور، وجرى نقلهم تحت رعاية أمريكية، لإعادة تنظيمهم وتشكيلهم للقيام بهجمات في البادية السورية، ونقل منهم 3000 إرهابي إلى محافظة درعا،(المنطقة الثالثة من مناطق خفض التوتر) من أجل شن هجمات على حواجز الحيش العربي السوري، والقيام بعمليات اغتيال ضد المسؤولين السوريين، لزعزعة الأمن والقضاء على كل فرص للمصالحة هناك".
وشدد على أن "أمريكا تريد استعمال أدواتها من المجاميع الإرهابية من كل الجماعات، من أجل معاقبة الدولة السورية بسبب مواقفها من القضية الفلسطينية، ومحور المقاومة، وطبعا لتعطيلها عن القيام في دورها المحوري في دعم المقاومين، حسب السياسة السورية المتبعة".
وأشار إلى أن "الجماعات الإرهابية، تنتشر في أجزاء من محافظة إدلب من ريف اللاذقية، وصولا إلى شمال محافظة حلب، وفي شرق سورية الخاضع للاحتلال الأمريكي المباشر والداعم لتواجد تنظيم قسد الانفصالي، وبعض الخلايا النائمة في محافظة درعا".
وفي وقت سابق، حذرت إيران من انعكاسات استمرار الولايات المتحدة في "تسليح وتدريب وقيادة" الجماعات الإرهابية في سوريا، على الأمن الإقليمي.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، لدى استقباله سكرتير الأمن القومي السوري علي مملوك.
وقال شمخاني: "استمرار التحركات السياسية والميدانية الأمريكية لتسليح وتدريب وقيادة الجماعات الإرهابية في سوريا، لا يؤدي فقط إلى زعزعة الأمن السوري بل يهدد الأمن الإقليمي أيضا".