وذكر موقع "أخبار السودان" أن والي الخرطوم المكلف، أحمد عثمان حمزة، كان قد ترأس اجتماعا للجنة ضبط الوجود الأجنبي يوم أمس الخميس، حيث تم تقييم الجهود المبذولة منذ إصدار القرارات المتعلقة بإبعاد الأجانب الذين يقيمون بشكل غير قانوني.
من جانبه، قدم الأمين العام للمجلس الأعلى للحكم المحلي، إيهاب هاشم إسماعيل، خلال الاجتماع تقريرا بشأن الإنجازات المحققة في هذا الصدد، ومن بينها إنشاء نيابة ومحكمة مختصة وتشكيل آلية تنفيذية من شرطة الأجانب.
وأكد المجتمعون على أهمية الاستمرار في إجراءات الإبعاد وتحديد مواقع إقامة اللاجئين لضمان تنظيم الوجود الأجنبي في الولاية.
وشدد والي الخرطوم على أهمية الالتزام بقوانين الهجرة واللجوء في الولاية، مشيراً إلى المخاطر المرتبطة بالتستر على الأجانب غير الشرعيين، خاصة في ظل تورط بعضهم في النزاعات المسلحة مع قوات الدعم السريع وممارسات غير قانونية.
يذكر أن ولاية الخرطوم شهدت في الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في أعداد الأجانب، وذلك في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في مناطق النزاع بالسودان، مما أدى إلى تدفق العديد من الأشخاص بحثاً عن الأمان.
ويرجع جزء كبير من هذه الزيادة إلى الفوضى الناتجة عن الصراع المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما دفع السلطات المحلية إلى اتخاذ تدابير صارمة لضبط الوجود الأجنبي غير الشرعي، نظراً لتأثيراته السلبية على الأمن والاستقرار الاجتماعي.