جاء ذلك على لسان عضو المجلس سلطان العراده، خلال مباحثات افتراضية عقدها مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، حيث حذر أيضا من استمرار تجاهل المجتمع الدولي للمساعي الحوثية الحثيثة لتكريس ما وصفها بـ"تبعية اليمن لنظام ولاية الفقيه الذي يسعى لاستغلال موقعها الجيوسياسي المهم لتحقيق أطماعه التوسعية، وجعلها قاعدة متقدمة لتنفيذ أنشطته المزعزعة للأمن والاستقرار في اليمن والإقليم، وتهديد الملاحة البحرية في واحد من أهم الممرات المائية للتجارة العالمية"، حسب وكالة الأنباء اليمنية- سبأ.
وجدد التزام مجلس القيادة الرئاسي بدعم مساعي مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، وإنجاح جهوده وكافة الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام في اليمن، وفقاً للمرجعيات المتفق عليها محلياً وإقليمياً ودولياً بما يلبي مطالب اليمنيين ويحقق تطلعاتهم بإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.
وأشار عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، إلى "التهديدات الحقيقية لمسار عملية السلام في بلاده، وفشل كل المفاوضات والجهود الإقليمية والأممية الرامية لتحقيقها"، لافتا إلى "استمرار الميليشيات الحوثية بتصعيدها في البحر الأحمر وفي كافة الجبهات، وإصرارها على تنفيذ أجندة داعميها في طهران الرامية لتحويل اليمن إلى ساحة لصراعاتها الإقليمية والدولية".
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2022، إثر عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
وتسيطر "أنصار الله" اليمنية، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.