وأوضح الجعفري، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن "الفرق المتخصصة في الهيئة، بالتعاون مع إدارة الطب الشرعي وإدارة الرفات، قامت بأخذ 45 عينة من 15 جثمانًا، وذلك لإحالة هذه العينات إلى إدارة المختبرات من أجل إجراء عملية المطابقة".
وأضاف المسؤول الليبي أن "هذه الجثث تعود لعام 2011".
وكان لطفي المصراتي، مدير إدارة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين في ليبيا، صرح بأنه تم انتشال 22 جثة من المباني المهدمة والمنهارة بحي "الكامبو" بمنطقة الجيزة البحرية بمدينة سرت.
وأكد المصراتي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، بأن "الهيئة اكتشفت مقبرتين بحي الكامبو واستخرجت 27 جثمانا مجهول الهوية".
وقال مدير إدارة البحث عن الرفات أن "العمل جار على أخذ عينات من الحمض النووي "دي إن إيه" من 70 حالة بمستشفى ابن سينا، وتم دفن 59 جثة بالفعل بمقبرة أبو رويلة غربي مدينة سرت وسط ليبيا"، وأكد المصراتي أن العمل جار ومستمر على اكتشاف مقابر أخرى بالمنطقة.
يشار إلى أن السلطات الأمنية الليبية، كانت قد اكتشفت في مارس/ آذار الماضي، مقبرة جماعية تضم 65 جثة لمهاجرين غير شرعيين تم دفنهم في وادٍ بمنطقة الشويرف الواقعة غربي ليبيا، ضمن نطاق حكومة الوحدة الوطنية.
وفتحت السلطات الأمنية تحقيقا واسعا للوقوف على ملابسات الواقعة، والتعرف على هويات أصحاب الجثث وسبب وفاتهم والجهة المسؤولة عن دفنهم في هذا المكان، دون الكشف عن جنسياتهم حتى الآن.
وتستغل شبكات الاتجار بالبشر، ليبيا كنقطة عبور نحو أوروبا، خاصة في ظل الانفلات الأمني والانقسام المستمر منذ العام 2011، إضافة لنشاط بعض الميليشيات والعصابات في ليبيا في عملية الاتجار بالبشر.
وجمع المتخصصون في الجهاز عينات من الحمض النووي لكل جثة، وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية وبأمر من المدعي العام تمت إعادة دفن الجثث.
وفي مارس/ آذار 2022، أكدت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، أن هناك "مقابر جماعية" في مدينة بني وليد الصحراوية، وشهد أحد سكان المنطقة بأنه دفن ثلاثة في إحداها بنفسه، ونقلت بعثة تقصي الحقائق أن التقارير تضمنت شهادات نساء من شرقي أفريقيا بتعرضهن للاغتصاب واعتداءات جنسية.
ويتم الكشف في ليبيا،عن بعض المقابر بعد جهود البحث التي تبذلها الفرق المتخصصة، إذ سُجل عدد كبير من حالات الفقدان منذ عام 2011 حتى الآن.