قازان - سبوتنيك. وقال جلالي، في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "نعتقد أنه في الملف النووي الإيراني، إذا لم تكن هناك عنصرية من القوى العظمى وتوجهاتها غير القانونية، فإن هذه القضية غير معقدة وقابلة للحل".
وأضاف: "نحن دولة تعمل ضمن إطار وقواعد في الملف النووي، وبرنامجنا النووي برمته مراقب من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأغلب التقارير التي تؤكد صحة أداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية صادرة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وحول ما إذا كانت روسيا تستطيع لعب دور الوساطة بين إيران والاتحاد الأوروبي، أوضح جلالي أنه لا يمكن في ظل الوضع الحالي أن تتوقع بلاده من روسيا لعب دور الوساطة بين إيران وأوروبا، بالنظر إلى طبيعة العلاقات الحالية بين موسكو والدول الأوروبية.
وقال جلالي: "في ظل الوضع الحالي لا يمكننا بالطبع أن نتوقع من روسيا الوساطة، لأن روسيا نفسها في نوع من الحرب والمواجهة مع الدول الأوروبية وهيكل القوة الدولي الحالي، لذلك لا نتوقع أن تلعب روسيا دور وساطة في هذه القضية".
يُذكر أن "خطة العمل الشاملة المشتركة" أو الاتفاق النووي، التي أبرمتها الدول الست في عام 2015 (بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا) مع إيران، والتي تهدف إلى رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييد برنامجها النووي كضامن لعدم حصول طهران على أسلحة نووية، لم يستمر سريانها بسبب انسحاب الولايات المتحدة منها عام 2018.
وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بعام واحد بالضبط، أعلنت إيران في عام 2019 عن خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، والتخلي عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى تخصيب اليورانيوم.
وفي نهاية عام 2020، تبنت إيران قانون "إجراء استراتيجي لرفع العقوبات"، والذي يتضمن تكثيف الأنشطة النووية من أجل تحقيق رفع العقوبات عن البلاد.
ووفقًا للقانون، قام علماء نوويون إيرانيون بالفعل برفع تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20 في المئة (الاتفاق النووي يقضي بأن يكون التخصيب عند نسبة 3.67 في المئة)، وفرض الجانب الإيراني بموجب هذا القانون قيودًا على إمكانيات التفتيش الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية. وينص القانون أيضًا على استخدام أجهزة طرد مركزي أكثر قدرة.