القاهرة - سبوتنيك. وقالت الوكالة في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إن "موارد مصر الخارجية تعززت بفضل الاستثمار الأجنبي في رأس المال، وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الديون، والتمويل الجديد من المؤسسات المالية الدولية، والذي توافر مع تحسين إعدادات السياسات، بما في ذلك زيادة مرونة أكبر في سعر الصرف وتشديد الظروف النقدية"، مشيرة إلى أن لديها "ثقة أكبر إلى حد ما في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه في السابق".
وأضاف التقرير أن "المخاطر التي تهدد المالية العامة انخفضت بشكل معتدل بفضل التدابير الرامية إلى الحد من الاستثمار العام خارج الميزانية وتوسيع القاعدة الضريبية"، مرجحًا "انخفاضًا ملحوظًا في عبء الفائدة على الديون المحلية المرتفعة للغاية في مصر".
وأشارت الوكالة إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية بقيمة 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار وإلى "تعافي صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي إلى ما يقرب من التوازن، من عجز بلغ 17.6 مليار دولار أمريكي في كانون الثاني/يناير. ويعكس هذا 24 مليار دولار أمريكي من العملات الأجنبية الجديدة من صفقة رأس المال (التي أضافت أيضًا إلى سجل مصر في الدعم من شركائها في مجلس التعاون الخليجي)، وزيادة تقدر بنحو 17 مليار دولار أمريكي في حيازات غير المقيمين من الديون المحلية منذ شباط/فبراير. وقد حوَّلت الاستثمارات المتبقية البالغة 11 مليار دولار أمريكي من رأس المال الودائع الأجنبية الإماراتية القائمة لدى البنك المركزي المصري، مما أدى إلى خفض الدين الخارجي".
ورجح التقرير أن يبلغ "متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في تموز/يوليو 2025 والسنة المالية 2026، مع استثمارات جديدة من السعودية، وفي رأس المال"، لافتًا إلى أن ذلك سيساعد في تمويل عجز الحساب الجاري، الذي اتسع بمقدار 4.2 نقطة مئوية في السنة المالية 2024 إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي"، مرجحًا أن يتقلص إلى 5.2 بالمئة في السنة المالية 2025 وإلى 4 بالمئة في السنة المالية 2026، مقيدًا بالتعافي الجزئي فقط لإنتاج الغاز، وانخفاض إيرادات قناة السويس.
وأوضحت "فيتش" أنه "رغم عدم توافر دليل على تدخل البنك المركزي في سوق الصرف منذ خفض سعر الصرف الرسمي بنسبة 38 بالمئة في آذار/مارس، وعدم تباين سعر السوق الموازية، فإن التعرض لصدمة خارجية من شأنه أن يشكل اختبارًا أكبر لمدى التزام السلطات بقدر أكبر من المرونة"، مشيرة إلى أنه في حين أنه من الممكن أن تكون تدابير إدارة الطلب على العملات الأجنبية قد أسهمت في التقلبات المنخفضة مؤخرًا، إلا "أننا لا نعتقد أن هناك اختلالًا كبيرًا في العملة قد أدى إلى ذلك".
وكان البنك الدولي قد وافق على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار أمريكي لمصر، في 24 حزيران/يونيو الماضي، ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية لدعم الموازنة وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
واتخذ الدين الخارجي لمصر منحى تصاعديًا منذ العام 2013، ليبلغ أعلى مستوياته في مطلع عام 2022، قبل أن يتراجع في الربعين الثاني والثالث من العام ذاته.
ويعاني الاقتصاد المصري من أزمة تمويل ممتدة، حيث يبلغ العجز في تمويل الموازنة العامة نحو 15 مليار دولار، على مدار السنوات الخمس المقبلة، كما يشكل عجز الميزان التجاري مع الخارج أزمة ضاغطة على العملة المحلية، والتي فقدت نحو نصف قيمتها في الفترة من آذار/مارس 2022 وحتى كانون الثاني/يناير 2023، وهو ما أدى لموجات تضخمية متتالية بلغت ذروتها، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، لتصل إلى 24.9 بالمئة، وفقًا لبيانات البنك المركزي، ما أدى بدوره إلى رفع سعر الفائدة، وهو ما يفاقم أزمة الدين العام مجددًا.