وحسب صحيفة "الشروق"، قال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن مصر لا تعارض مشاريع التنمية في دول حوض النيل، شريطة ألا تؤثر سلباً على حقوقها المائية في نهر النيل.
وأوضح أن "نهر النيل هو المصدر الوحيد للمياه في مصر، التي تُعتبر واحدة من أكثر دول العالم جفافا من حيث معدلات الأمطار".
وأضاف مدبولي أن مصر لم تكن معترضة على إقامة أي مشاريع تنموية، إلا أن هذه المشاريع يجب أن تتم بتنسيق وتعاون يحمي مصالح الجميع.
وشدد على أن "مصر حريصة على حماية حقوقها المائية بكل الوسائل الممكنة".
كما أشار رئيس الوزراء المصري إلى أن بلاده حاولت على مدار السنوات الماضية، بالتعاون مع السودان، التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا يضمن عدم الإضرار بدول المصب جراء سد النهضة، غير أن الجانب الإثيوبي لم يستجب، ما دفع مصر إلى تعليق المفاوضات.
وكانت مصر، قد أعلنت العام الماضي، انتهاء مسار التفاوض مع إثيوبيا، حول سد "النهضة" دون نتيجة، مؤكدة الاحتفاظ بحقها للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.
يشار إلى أن عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، السودان) أدى إلى زيادة التوتر السياسي فيما بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
وبدأت إثيوبيا في تشييد سد "النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء.
وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.