ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، عن المحكمة بيانا بشأن قضيتين منفصلتين، قالت فيه إنه "تم اتهام 4 أشخاص بالتجسس لصالح الكيان الصهيوني والتعاون مع جهاز التجسس الإسرائيلي (الموساد)".
وأوضح البيان، أنه تمت ملاحقة المتهمين بالتعاون مع الجهات الأمنية والاستخباراتية، ونظرت النيابة العامة في قضاياهم، وكذلك ومحكمة الثورة في مركز المحافظة، وبعد إصدار لوائح الاتهام، أُحيلت القضايا إلى محكمة الثورة في أروميه.
وبحسب البيان: "حكمت شعبتان من محكمة الثورة بعد النظر في القضيتين بإصدار حكم ابتدائي بالإعدام على 3 من المتهمين في إحدى القضايا، وعلى متهم واحد في القضية الأخرى"، مشيرا إلى أن "3 من هؤلاء المتهمين كانوا تحت إشراف ودعم جهاز التجسس الإسرائيلي "الموساد" في نقل معدات لعملية اغتيال الشهيد فخري زاده إلى داخل البلاد، والمساعدة في إيصالها إلى موقع الاغتيال".
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن "عملية "الوعد الصادق 2" كانت عملية دفاعية بالكامل ضد إسرائيل، استناداً إلى حق الدفاع المشروع والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وأكد عراقجي، في مقابلة مع القناة الأولى الإيرانية: "لقد كررت رسالة موجهة إلى الكيان الصهيوني عدة مرات خلال زياراتي الإقليمية، وهذه الرسالة هي أن لا تختبروا إرادتنا، إذ أننا تجاوزنا الاختبار بنجاح"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
وأضاف أن "الهجوم الإسرائيلي یوم 26 أکتوبر الماضي كان هجوما أعطى لنا مرة أخرى الحق في الرد عليه من باب الدفاع، وإن كيفية وتوقيت الرد يعتمد على قرار البلاد وسيتم تنفيذه بشكل مناسب وفقًا للظروف الزمنية".
وتابع عراقجي: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتخذ قرارات انفعالية، وكلما أصابتنا ضربة نختار الرد المناسب بتفكير ذكي وحكيم، وقد تم ذلك في عملية "الوعد الصادق 1" وكذلك في عملية "الوعد الصادق2"، وأيضا في مواقف أخرى".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الأسبوع الماضي، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".
وقال الجيش الإسرائيلي، بعد وقت قصير من الضربات، إنه "من بين المواقع العسكرية المستهدفة، بطاريات دفاع جوي ومواقع تصنيع صواريخ بالستية استخدمت في أحدث هجوم مباشر لإيران على إسرائيل، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهجوم سابق في 14 أبريل/ نيسان الماضي".