وأكدت "أن ملف ترسيم الحدود الليبية - التونسية قد أُغلق بشكل كامل منذ أكثر من عقد من الزمن، من خلال لجنة مشتركة بين البلدين، وأصبح منذ ذلك الحين ملفا مستقرا وثابتا، وغير مطروح للنقاش أو إعادة النظر، وذلك في في إطار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية العميقة التي تجمع الشعبين الشقيقين الليبي والتونسي، وفي ظل التعاون الوثيق والمستمر بين السلطات في كلا البلدين بما يخدم المصلحة العامة للشعبين".
وأضافت الوزارة أنها "تود أن تشيد بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الحكومتين الليبية والتونسية، خاصة في المجالات التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وتعزيز فرص التجارة والاستثمار المشتركة؛ فضلا عن تحسين ظروف السفر والتنقل لمواطنين بين البلدين الشقيقين".
كما أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على "التزام البلدين بتكثيف الجهود لضمان تحقيق المزيد من التقدم والتنمية المشتركة، التي تعود بالنفع على كافة الأصعدة في ليبيا وتونس".
وكان وزير الدفاع التونسي، خالد السهيلي، قال أمس الأربعاء، إن بلاده "لن تسمح بالتفريط في أي شبر من التراب الوطني".
وأشار في هذا السياق، خلال مناقشة ميزانية الدفاع بالبرلمان التونسي، إلى أن "ترسيم الحدود مع ليبيا ومتابعته يجري على مستوى لجنة مشتركة تونسية - ليبية".
وبيّن أن دور اللجنة الليبية - التونسية هو "تحديد وضبط الحدود، وتتكون من وزارة الدفاع الوطني والداخلية التونسيتين، على غرار اللجنة المشتركة التونسية - الجزائرية".
وردا على تصريحات السهيلي، قال رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس النواب الليبي، طلال الميهوب، اليوم الخميس، إنه "يحذر من المساس بالحدود بين ليبيا وتونس".
وقال في تصريحات لصحيفة "المرصد" الليبية: "نستغرب تصريحات وزير الدفاع التونسي، خالد السهيلي، في هذا الوقت بشان الحدود بين البلدين".
وتابع أن "الإخوة في تونس أدرى بالظروف التي تمر بها بلادنا، ونؤكد على ضرورة احترام الحدود المرسمة دوليا بيننا، وأي خطوة في هذا الاتجاه لن يتم الاعتراف بها، ومجلس النواب سيعقد جلسته القادمة لمناقشة تصريحات السهيلي".
وأردف: "نستنكر هذه التصريحات غير المسؤولة وسيخاطب مجلسنا البرلمان التونسي بهذا الشأن".
يشار إلى أن الحدود الليبية - التونسية تمتد على مسافة 459 كيلومترا، وتضم معبرين حدوديين رئيسيين، هما معبر رأس جدير ومعبر وازن ذهيبة.