وقال سيلوانوف على هامش اجتماع مجلس الدوما، إذ تم اليوم اعتماد مشروع الميزانية الفيدرالية للفترة 2025-2027 بالقراءة الثانية: "إنها (العملة المشفرة) متقلبة للغاية من جهة اعتبارها مجالاً للأرصدة، ولا أنصح مواطنينا باتخاذها كوسيلة لاستثمار مدخراتهم، ولكنها أداة جيدة بالنسبة للتسويات... فاستخدام العملات المشفرة، واستخدام الخدمات المالية الرقمية في التسويات واعدة للغاية".
وأضاف أنه "قد تم بالفعل استخدام هذه الأدوات لسداد مدفوعات في عدد من الحالات... يمكن استخدام العملة المشفرة واستخدمت فعليًا في تسويات النشاط الاقتصادي الأجنبي".
وفي الوقت نفسه، وردًا على سؤال استيضاحي حول ما إذا كان من الممكن البدء في تسويات جادة بالعملات المشفرة قبل نهاية العام، توقع سيلوانوف أن تكون هذه التسويات بكميات محدودة.
وأجاب: "لا أعتقد أن تكون هناك أي كميات كبيرة، ولكن سيكون هناك بالتأكيد استخدام لهذه الإمكانيات".
ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 8 أغسطس/آب الماضي قانوناً يسمح بتسوية معاملات التجارة الخارجية بالعملات المشفرة، ويسمح كذلك بتداول العملات المشفرة في البورصة، اعتبارا من 1 سبتمبر/ أيلول 2024، في إطار قانون تجريبي.
كما تمنح الأنظمة القانونية الجديدة، بنك روسيا (المصرف المركزي) الفرصة لإنشاء منصة إلكترونية للتداول بالعملات الرقمية على أساس نظام الدفع الوطني، وتحديد قواعد تشغيله، فضلًا عن تحديد المتطلبات لأنشطة مشغلها.
وبالتالي، وعلى عكس الإصدار الأصلي، لن يتمكن بنك روسيا من إجراء تجربة واحدة فحسب، بل ثلاث تجارب اعتبارًا من 1 سبتمبر/ أيلول من هذا العام: حول استخدام العملة المشفرة في التسويات في التجارة الخارجية، وإجراء تداول الصرف في العملة المشفرة، وعلى إنشاء منصة إلكترونية تعتمد على نظام الدفع الوطني للمعاملات بالعملة المشفرة.