وتداول مستخدمو مواقع التواصل فيديو لقيام شرطي بصفع مدرس في موريتانيا، والذي كان يتواجد مع زملائه خلال وقفة احتجاجية في نواكشوط، أمس الخميس.
واليوم الجمعة، نظّم العشرات من المعلمين وقفات احتجاجية في مناطق عديدة من البلاد، تنديدا بالاعتداء على المدرس، وفقا لوكالة الأنباء الموريتانية.
وتم تنظيم الوقفات في عدة مدن بموريتانيا، من بينها النعمة، والعيون، وروصو، ونواذيبو، وسيلبابي، إلى جانب عدة مقاطعات، وعدة مدارس بالعاصمة نواكشوط وبعض المدن الداخلية.
وتضامنا مع المدرس المصفوع، وضع بعض المحتجين في الوقفات أيديهم على خدودهم.
وفي سياق متصل، ذكرت 37 نقابة تعليمية في بيان لها، إن "الاعتداء على المدرس "تصرف عدواني لا يعكس فقط همجية عناصر الأمن وبعدهم عن أبسط مستوى من المدنية والتعاطي مع الوقفات السلمية التي يكفلها القانون، ولكنه يعكس أيضا صورة قمعية لتعاطي السلطات الإدارية التي كانت هي من استدعى الشرطة وسلطتهم كالوحوش الضارية على المدرسين".
وتابعت أن "الاحتكام إلى العنف هو أسلوب غابوي تجاوزه الزمن وأن لا بديل عن الاستجابة لتحقيق مطالب المدرسين المشروعة".
بينما أدانت النقابة الوطنية المستقلة للمعلمين في موريتانيا، في بيان صادر عنها، ما وصفته "بالسلوك غير اللائق وغير المدني" الذي تعرض له أمينها العام، وعدد من المناضلين في وقفة احتجاجية نظمها المدرسون في ساحة الحرية.
ولفتت في بيانها إلى أن الحادث وقع على يد شرطي، خلال الوقفة التي كانت مشرعة قانونيا من قبل وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، ووزارة الوظيفة العمومية والشغل.
كما دعت النقابة الوطنية المستقلة للمعلمين في موريتانيا، الجهات المعنية إلى تحريك الدعوى العمومية ضد الشرطي المعتدي، وأهابت بكافة المدرسين والنقابيين في كافة أنحاء البلاد، إلى التوقف عن العمل، غدا السبت، احتجاجا على هذا التصرف المشين، بحسب وصفها.
وفي أول رد فعل رسمي على واقعة صفع الشرطي للمدرس، أكدة وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي في موريتانيا، هدى باباه، في بيان رسمي على "حرص الحكومة على صيانة كرامتهم، وضمان حقوقهم، ومحاسبة كل من يتطاول عليهم".
وأعلنت في بيان مقتضب، عن تشكيل لجنة مشتركة بين قطاعي الداخلية وترقية للامركزية والتنمية المحلية وقطاع التربية وإصلاح النظام التعليمي للتحقيق في ملابسات الاعتداء على أحد المدرسين.
وفي الأسبوع الأول من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أضرب معلمو موريتانيا عن العمل ليوم واحد في جميع المدارس الحكومية، احتجاجا على قرارات حكومية، تشمل زيادة أيام العمل إلى 4 أيام في الأسبوع، وللمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية.
وشارك مئات المعلمين في وقفات احتجاجية بالعاصمة نواكشوط ومدن أخرى، مطالبين بتراجع الحكومة عن هذه القرارات.
وقد أوضح الأمين العام لـ"النقابة الوطنية المستقلة للمعلمين الموريتانيين"، هارون محمد امبارك، أن مطالب الإضراب تشمل التراجع عن "التحويلات التعسفية" وزيادة الرواتب والعلاوات، إلى جانب توفير السكن لكافة المعلمين.
وكانت النقابات رحبت في السابق بزيادة الرواتب التي أعلنها الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، عام 2022 بنسبة 20%، لكنها اعتبرتها غير كافية، نظرا لارتفاع أسعار المواد الأساسية في البلاد.