ونقل موقع "المشهد السوداني"، عن والي غرب دارفور، بيانا قال فيه إن قرار إعفاء القيادات جاء "عملًا بالسلطات المخولة لوالي ولاية غرب دارفور بموجب أحكام المادة (9) الفقرة (1/أ) من قانون تنظيم الحكم اللامركزي لسنة 2020، واستناداً على المادة (5/ط) من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997، مقروءةً مع المادة (11) الفقرة (3) من قانون الإدارة الأهلية لولاية غرب دارفور لسنة 2013، وبناءً على انحياز ودعم عدد من الأمراء والفرش والعمد لمليشيا الدعم السريع، المتمردة وتعاونهم معها".
وأضاف البيان أن القيادات المعفية "حرضوا لها (الدعم السريع) للاعتداء على الدولة ومؤسساتها وإثارة النعرات القبلية والجهوية باستنفار وحشد منتسبيهم من القبائل للمشاركة في أعمال القتل والتعذيب والاعتقالات التعسفية والتهجير القسري للمواطنين والنهب والسرقة والتخريب الممنهج للممتلكات العامة والخاصة بمختلف مناطق السودان".
وأشار البيان إلى أنه "بعد التشاور مع رئيس الإدارة الأهلية بالولاية وإنفاذاً لتوجيهات وزارة الحكم الاتحادي الخاص بإيقاف رجالات الإدارة الأهلية والعاملين بمؤسسات الخدمة المدنية المتعاونين مع مليشيا الدعم السريع، وتعزيزاً لجهود الدولة الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار وتعزيزاً للسكينة والطمأنينة والسلامة العامة للمواطنين، أصدر الجنرال بحر الدين آدم كرامة، والي ولاية غرب دارفور قرار إعفاء 42 ما بين أمراء وفرش وعمد".
وفي وقت سابق، صرح رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بأنه لن يقبل بـ"أي عمل يهدد وحدة السودان أو المقاتلين في الميدان"، مؤكدًا عزمه تسليم السلطة بعد "تنظيف السودان" من المتمردين قريبا، بحسب قوله.
ووجّه البرهان انتقادات شديدة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، في ظل الصراع الذي يدور داخلهما في الآونة الأخيرة، بعد تسمية رئيس جديد للمؤتمر الوطني المحلول، مشيرًا إلى أن "القوى السياسية لم تستطع التوحد من أجل مساندة القوات المسلحة في الحرب، ولازالت مستمرة في صراعاتها حتى الآن".
ونفى البرهان "وجود انتماءات حزبية داخل الجيش"، مضيفًا: "نحن لدينا هدف نريد أن نمشي له متماسكين، نمشي له موحدين، وهي هزيمة هؤلاء المتمردين والقضاء عليهم، بعد ذلك نجي نقعد نشوف. نحن رؤيتنا واضحة لأي زول يريد مساعدتنا، ونقول له يجب أن تتوقف الحرب أولاً وأن يخرج المتمردون من المناطق التي يحتلونها، ويذهبوا إلى مناطق تجمع متفق عليها، وتعود الحياة المدنية وعودة الناس لمنازلهم وفتح الممرات والطرق للإغاثة، ثم بعدها ننظر في الشأن السياسي".