ونقل موقع "ميدل إيست نيوز" عن مؤمني، قوله بأن المنظمات الدولية تقدم أقل قدر من المساعدة لإيران لمنع دخول الرعايا الأجانب، مضيفًا أن جزءًا من الستة ملايين أجنبي الموجودين في البلاد ما زالوا "غير مصرح لهم" ولا تستطيع الحكومة تخصيص “الكثير من الإعانات وفرص العمل” للأجانب.
وأشار الموقع إلى أن استفادة الأجانب من الدعم الحكومي في إيران يعد أحد أسباب تكثيف القيود ضدهم من جانب الحكومة الإيرانية.
ويرى وزير الداخلية الإيراني أن حكومة بلاده حققت تقدما سريعا في “بناء جدار على الحدود”، مشيرًا إلى أن “تنظيم الرعايا الأجانب يبدأ من نقطة الصفر الحدودية، كما أن إحدى مشاكل قضية الأجانب غير المصرح لهم هي تحركاتهم المتكررة"، على حد قوله.
ويتحدث الوزير هنا عن “خطة قطع حدود إيران الشرقية مع أفغانستان”، والتي بدأت، بحسب إعلان المنظمة الوطنية للهجرة، بتنفيذ جدار خرساني بارتفاع 4 أمتار وأسلاك شائكة وأسوار، بداية العام الجاري، ومن المقرر أن يتم تشغيله خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وحذر مؤمني أصحاب العمل من ضرورة التنفيذ الصحيح “للقوانين واللوائح المتعلقة بتوظيف المواطنين الأجانب”، وذلك بعدما قال وكيل التشغيل بوزارة العمل الإيرانية، العام الماضي، إن حوالي “مليون ونصف” من المواطنين الأجانب يعملون بشكل قانوني بموجب تصاريح عمل، لكن عدد السكان الذين ليس لديهم تصاريح يقدر بضعف هذا العدد.
يذكر أنه في سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن قائد "قوى الأمن الداخلي" الإيراني، أحمد رضا رادان، أن السلطات الإيرانية تعتزم اتخاذ إجراءات لترحيل نحو مليوني شخص، لا يحملون صفة إقامة قانونية، بحلول مارس/ آذار المقبل.
جاء ذلك بعد جدال منذ أشهر في إيران بشأن عدد المهاجرين الكبير القادمين من أفغانستان، الذين فروا من بلادهم منذ استيلاء حركة "طالبان" على السلطة في 2021، وقبل شهر، قال رادان إن المهاجرين "غير الشرعيين" يجب أن يغادروا إيران ويعودوا إلى بلادهم بحلول نهاية العام.
وتحدث وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، في وقت سابق، عن أن الأجانب "أناس مثقفون"، لكن إيران "لا تستطيع استقبال الكثير للغاية من المهاجرين". وأضاف مؤمني: "لدينا خطة للتعامل مع هذا الأمر بطريقة منظمة وغير مثيرة للاضطراب، والأولوية هي بالنسبة للمهاجرين غير القانونيين".