ويسعى العراق لحماية حدوده من احتمال توغل المجموعات المسلحة أو تضرر أراضيه نتيجة الصراع في سوريا.
وأكدت وزارة الدفاع العراقية، في بيان لها، أن "قطعات مدرعة من الجيش تحركت لإسناد الحدود المنفتحة من القائم جنوبا حتى الحدود الأردنية، وذلك بعد تعزيز القاطع الشمالي غرب نينوى بالقطعات المدرعة والآلية".
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد مقداد ميري، أن "اختراق الحدود العراقية السورية غير ممكن إطلاقا، بحكم التحصينات والقطعات القتالية الموجودة هناك".
بدورها، أعلنت "هيئة الحشد الشعبي" في العراق، أنها لا تعمل خارج العراق، فيما أكد رئيس الهيئة فالح الفياض، أن قواته لم تدخل سوريا، لافتًا إلى أن "ما يحدث في سوريا سيكون له انعكاسات على الأمن القومي العراقي".
وقال الخبير العسكري والاستراتيجي والمفتش العسكري العام لوزارة الدفاع العراقية سابقا، الفريق الركن جليل خلف، إن "العراق أخذ احتياطاته منذ 2014، على الحدود مع سوريا، على طول 28 كيلومتر لمنع مرور المجموعات الإرهابية وحماية الحدود".
وأكد أن "التنسيق عالي المستوى بين العراق وسوريا نظرا لأهمية سوريا ،التي تعتبر قلب الجهاز العصبي للمنطقة"، مشيرًا إلى أن "العراق سيكون من أكثر الدول المهددة إذا تأثرت سوريا بالتوترات الجارية على أراضيها".
في السياق، ذكر الكاتب والمحلل السياسي حيدر الشرع، أن "الدولة العراقية قامت بإجراءات لحماية أي عمليات نزوح قد تنتج عن التطورات في سوريا، ومنع تسلل الجماعات الإرهابية لمحاكاة بعض الخلايا النائمة في العراق".
وأكد أن "الحشد الشعبي يأتمر بقرارات القائد العام للقوات المسلحة، وهو متواجد على الحدود، لكن قرارات الفصائل الأخرى شأن داخلي لكل فصيل وغير مرتبط بالحكومة وليس لها السلطة على حركة هذه الفصائل من العراق إلى سوريا".
ومن جانبه، يرى المحلل السياسي ملاذ المقداد، أن "ما يحدث في سوريا جزء من مخطط كبير للمنطقة، ضمن سياق الفوضى الخلاقة الذي تشرف عليه الولايات المتحدة وتنفذه أذرعهم في المنطقة ودول كبرى".
وشدد على أن "العراق وسوريا يمثلان عمقا استراتيجيا لبعضهما ويراقبان أي تحركات وأي محاولة لقطع الحدود بينهما حتى لا تتكرر أحداث سابقة"، مشيرًا إلى أن "بغداد تعي أن هناك أوراقا إرهابية بيد واشنطن لرسم خرائط جديدة في المنطقة".