وأوضح الجلالي في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن الحكومة الحالية ليست حكومة كاملة، إذ تفتقر إلى صلاحيات في العديد من المجالات مثل السياسة والدفاع، وهي أمور لم تكن تملكها الحكومة حتى قبل يوم السبت الماضي".
وأشار الجلالي إلى أنّ "الساعات الأخيرة شهدت حالة من الانهيار المعنوي الكبير في صفوف الجيش السوري"، مؤكدًا أنّ "هذا الانهيار كان أمرًا طبيعيًا إذا تمت مقارنته بالمعايير الاقتصادية والاجتماعية السائدة". وأضاف أنّ "هذا الوضع أدى إلى تراجع رغبة الكثير من عناصر الجيش في القتال ضد "إخوتهم"، خاصة في ضوء الوضع المعيشي الصعب وفقدانهم القناعة بالمعركة". وأوضح الجلالي أنّ "العوامل النفسية والاقتصادية والاجتماعية أسهمت في هذه الحالة".
وتحدث رئيس الوزراء السوري عن وضع الجيش ، قائلاً إن "معظم عناصر الجيش" قد تخلوا عن السلاح وغادروا إلى منازلهم"، مشيرًا إلى "حدوث "حالة من الفرار الجماعي" بين الجنود"، مشدّدًا على أنّ "كيفية إعادة تركيب الجيش السوري ستكون مسألة متروكة للإدارة القادمة".
وفي ما يتعلق بالمرحلة المقبلة، أكد ضيف "سبوتنيك" "استعداد الحكومة السورية لأي سيناريو محتمل"، مشيرًا إلى أنّ "تصريحات البيانات الصادرة عن المعارضة تتوافق بشكل كبير مع ما تريده الحكومة السورية لتأمين استقرار الوطن". وتابع أنّ "الحكومة حريصة على أن تمر هذه المرحلة بسلاسة".
وعن التواصل مع المعارضة، قال الجلالي إنه "تم إجراء اتصالات هاتفية مع معارضين من الخارج إضافة إلى أطراف صديقة، وتداولت النقاشات حول ضرورة أن تمر المرحلة القادمة بسلاسة لضمان استقرار البلاد". كما أشار إلى أنّ "اللقاء الذي جرى أمس مع أحد الفصائل في فندق "فور سيزون" لم يكن مرتبًا ولم يكن جزءًا من الترتيبات العسكرية الرسمية، بل جرى بشكل سريع، مع التأكيد أن سوريا ستظل بلدًا واحدًا".
من جانب آخر، أكد رئيس الوزراء السوري أن "الحكومة السورية مستمرة في متابعة العمل وتواصلت مع معظم الوزراء الذين ما زالوا على رأس عملهم". وأشار إلى أنّ "معظم الوزراء مقتنعون بأن الرئيس السوري بشار الأسد قد "تخلى عن الحكومة"، مؤكدًا أنّ "هؤلاء الوزراء سيعملون لخدمة الشعب السوري بغض النظر عن مستقبلهم الشخصي".
وتطرق الجلالي إلى الوضع الاقتصادي الذي يعانيه الشعب السوري، مؤكدًا أنّ "العقوبات التي فُرضت على الاقتصاد السوري كانت سببًا رئيسيًا في صعوبة توفير المواد الأولية مثل المحروقات والنفط والقمح". ورغم الصعوبات، أشار إلى أنّ "الوضع اليوم أفضل من الأسبوع الماضي، مع التأكيد أنّ سوريا كانت دولة واحدة مع وجود مطاحن في حلب".
وأضاف أنّ "تعدد مناطق السيطرة في الماضي كان يؤدي إلى صعوبة في تأمين الموارد، وهو ما تحسن الآن بوجود جهة واحدة تسيطر على الوضع"، معلنًا أنّه "حتى الساعة لم يتم التوصل مع الحكومة السورية حيال ملف العقوبات أو غيره".
وختم الجلالي بتمني رفع العقوبات التي تضررت منها الحكومة والمواطن السوري، مؤكدًا أنه "لم يتواصل معه أي جهة رسمية حول ملف العقوبات". كما شدّد على أنه "لا يمكن قبول أي شكل من أشكال الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا"، مشيرًا إلى أنّ "هذا الملف من صلاحيات الرئيس السوري بشار الأسد فقط"، وأوضح أنه "كمواطن سوري يرفض أي اعتداء إسرائيلي".