وقالت قوات الدعم السريع في بيان، أمس الخميس، إن هذا القرار يأتي في سياق مخطط تقسيم السودان وفصل أقاليمه بالتنسيق مع جهات خارجية.
وأكدت الدعم السريع رفضها التعامل مع أي إجراءات لاستبدال العملة، مشددة على استمرار التداول بالعملة الحالية، ووصفت الفئات النقدية الجديدة بأنها غير قانونية.
وأضافت أن البنوك في بعض الولايات شهدت حالة من الفوضى والاعتراضات بسبب نقص السيولة، مع إجبار المواطنين على إيداع أموالهم في حسابات مصرفية دون إمكانية السحب الفوري.
واعتبرت قوات الدعم السريع هذه الإجراءات انتهاكا للقوانين المالية الدولية ومحاولة لنهب أموال المواطنين وتمويل الحرب.
كما دعت المواطنين إلى عدم الاستجابة لقرارات الحكومة وإيداع أموالهم، وإلى عدم التعامل بالعملة الجديدة باعتبارها غير مبرئة للذمة.
وكان بنك السودان المركزي قد أعلن الأسبوع الماضي، بدء استبدال العملة بفئتي 500 و1000 جنيه، بهدف حماية الجنيه ومواجهة التضخم وسعر الصرف.
وأكد البنك أن العملية تهدف لتعزيز الاقتصاد وحث المواطنين على استخدام المصارف ووسائل الدفع الإلكتروني، موضحا أن الاستبدال سيتم عبر الحسابات المصرفية.