وأفادت الدراسة التي نشرت في مجلة "نيتشر" العلمية الشهيرة، بأن هناك عدة حلول لتوليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة الإثيوبي دون الإضرار بمصر والتسبب في عجز مائي عند المصب.
واقترحت الدراسة إدارة مستوى التشغيل في السد حسب مواسم الجفاف، إلى جانب تحقيق توازن بين توليد الطاقة وضمان استمرار تدفق المياه إلى دولتي المصب مصر والسودان، كما دعت إلى تحديد سياسات تخفيف محددة خلال فترات الجفاف الطويلة.
وتنص الدراسة على تحسين التنسيق بين إدارة سد أسوان العالي وسد النهضة بهدف مواجهة المشكلات المستمرة، وزيادة التنسيق بين مصر وإثيوبيا والسودان من أجل الحد من الصراعات المائية، معتبرة أنه يمكن ضمان استقرار إنتاج الطاقة بالنسبة لإثيوبيا مع الحفاظ على التوازن المائي لدول المصب.
وأضاف العالم المصري أنه خلال أيام قليلة، اطلع أكثر من 12000 قارئ على دراسته المنشورة في إحدى أهم الدوريات العلمية العريقة، وتصدرت القراءات كأحد أهم الأبحاث في المجال علوم الأرض والبيئة.
وفي وقت سابق، أكد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، أن "إثيوبيا بدأت إنشاء سد النهضة دون تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة".
وشدد الوزير المصري على "ضرورة إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعى للمشروعات الكبرى في أحواض الأنهار المشتركة بما يراعي حقوق دول المصب".
وأشار سويلم إلى أنه "تتضح المخاطر الناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية، التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار الدولية ومن أبرزها سد النهضة الإثيوبي، الذي بدأ إنشاؤه دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة، مما يعد انتهاكاً للقانون الدولي".
وبدأت إثيوبيا بتشييد سد "النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.