مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، وصل إلى دمشق، أمس الاثنين، والتقي قائد المعارضة السورية المسلحة، أحمد الشرع، وأبلغه بأن المنظمة عازمة على تقديم جميع أشكال المساعدة للشعب السوري، معتبرا أن القرار الأممي 2254 أساس للانتقال السياسي للسلطة، فيما طالب الشرع بتعديل القرار.
وفي نفس الإطار، استقبلت دمشق، أمس الإثنين، مبعوثا أوروبيا، وآخر فرنسي، اليوم الثلاثاء، كما أعلنت لندن إيفاد مسؤولين رفيعي المستوى، فيما يستعد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لقمة، يوم الخميس المقبل، لبحث الوضع في سوريا، تزامنا مع بدء إعلان عدد من الدول الأوروبية إعادة نشاطها الدبلوماسي في سوريا.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال الباحث الاستراتيجي، العميد هيثم حسون، إن "زيارة المسؤول الأممي تأتي في إطار الدعم الدولي الذي يراد تكثيفه للإدارة الجديدة، خاصة أن الدول الراعية لها مثل أمريكا وتركيا تريد من الأمم المتحدة أن تعطي شرعية للقيادة الجديدة، وتحديدا للقائد العسكري، أحمد الشرع، خاصة أنه تم تصنيفه إرهابيا في مراحل سابقة، وبالتالي هناك محاولات حثيثة من قبل هذه الدول من أجل نزع هذه الصفة عن الجولاني، فضلا عن أن الإدارة السورية بحاجة إلى دعم مالي واعتراف دولي".
وأضاف أن "أفضل الأبواب للحصول على هذا الاعتراف سيكون عن طريق منح شهادات من المنظمات الدولية، بأن هذه الإدارة تقوم بمبادرات إيجابية تجاه أطياف الشعب، وملتزمة بالتعهدات التي أطلقتها فيما يتعلق بالتعامل مع أبناء الشعب بشكل متساوي، بغض النظر عن انتمائاتهم، وهو أمر يجري بشكل جيد حتى الآن".
وحول تمسك المبعوث الأممي بقرار 2254، كأساس للانتقال السياسي للسلطة، أكد حسون أن "المبعوث الأممي يريد أن يعطي للأمم المتحدة دورا في تشكيل الإدارة السياسية ومختلف إدارات الدولة والمنظومة السياسية لها، إلا أن قرار 2254 أصبح خلفنا، فقد كان هدفه تشكيل حكومة انتقالية مع سلطة الأسد، والآن وقد سقطت هذه المنظومة برمّتها فلا مبرر لعودة الحديث عن هذا القرار".
من جانبه، اعتبر رئيس تحرير صحيفة "كل العرب"، علي المرعبي، أن "وصول المبعوثين إلى دمشق يمثّل نوعا من الاعتراف بالوضع الجديد، لكن يجب أن تكون الخطوة الأولى هي الاعتراف بالحكومة الانتقالية التي شكّلتها "هيئة تحرير الشام"، لأن واشنطن تقول إنها سترفع العقوبات عن "هيئة تحرير الشام" حتى تتمكن من التفاوض على الوضع في سوريا".
واعتبر أن "الخطوة الجديدة الايجابية التي قامت بها "هيئة تحرير الشام"، هي تشكيل حكومة انتقالية ستتولى جميع الاتصالات والمسؤوليات، ريثما يتم تعديل الدستور بما يتناسب مع الحالة الجديدة، والتقدم نحو انتخابات ديمقراطية".
وحول إمكانية صدور قرار أممي جديد للوضع في سوريا، أكد المرعبي أنه "لابد من صدور قرار أممي جديد يدعم هذا التحول المدعوم من الشعب السوري، نحن أمام حالة جديدة في سوريا المنفتحة المتعددة التي تمثل جميع أطياف الشعب السوري داخل الحدود الجغرافية لسوريا التاريخية".
إلى ذلك، أوضح خبير الشؤون الأوروبية، محمد بركات، أن "هناك نوعا من الحذر في أوروبا"، مشيرا إلى أن "التصريحات التي أدلي بها وزراء خارجية أوروبا بعد اجتماع بروكسل تشير إلى أن هناك شروط سيفرضونها على "هيئة تحرير الشام" من أجل رفع الحظر عنها وتقديم المساعدات، ومن بينها كما قالت مسؤولة العلاقات الخارجية في المفوضية الأوروبية، إبعاد روسيا عن الوضع في سوريا، وعدم إبقاء قوات روسية في سوريا، فضلا عن شروط تتعلق بعودة المهاجرين، واحترام القيم التي بني عليها الاتحاد الأوروبي، ومشاركة كل أطياف الشعب السوري في الحكومة القادمة".
وأكد بركات أن "هيئة تحرير الشام" في موقف حرج حاليا، إذ لا تمتلك الموارد لإعادة الرفاه إلى الشعب السوري، أو حتى توفير المواد الأولية، وبدون مساعدات خارجية سيكون من الصعب الخروج من هذه الأزمة"، مشيرا إلى أن "الأطراف التي تريد مساعدة سوريا لديها شروط، وسيكون هذا صعبا، خاصة أن هناك العديد من المصالح المتباينة بين مختلف الأطراف".
إعداد وتقديم: جيهان لطفي