صوت لصالح الوثيقة 119 دولة، بينما عارضتها 53 دولة، من بينها أوكرانيا، والولايات المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وكندا، واليابان. وامتنعت عشر دول عن التصويت.
من بين الدول التي دعمت المبادرة كانت الأرجنتين، وأرمينيا، والبرازيل، ومصر، والهند، والعراق، وإسرائيل، وكازاخستان، ومالي، والمكسيك، ومنغوليا، والنيجر، وباكستان، وقطر، والسعودية، وصربيا، والسودان، وطاجيكستان، وأوزبكستان، والإمارات، وفيتنام وغيرها. أما الدول العشر التي امتنعت عن التصويت فهي كيريباتي، وميانمار، وبنما، وسويسرا، وتركيا.
يشار إلى أنه تمت الموافقة على القرار، في وقت سابق، من قبل اللجنة الثالثة للجمعية العامة.
وتوصي الوثيقة التي أعدتها روسيا الدول باتخاذ تدابير مناسبة، بما في ذلك في التشريعات والمجال التعليمي، وفقًا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، لمنع إعادة كتابة التاريخ ونتائج الحرب العالمية الثانية.
كما أدان معدو الوثيقة بشدة الحوادث المتعلقة بتمجيد النازية والدعاية لها، بما في ذلك رسم الشعارات والرسوم المؤيدة للنازية، بما في ذلك على تماثيل ضحايا الحرب العالمية الثانية. وأشار النص بشكل منفصل إلى توصية بحظر أي احتفالات رسمية بنظام النازي وحلفائه.
كما تدعو الوثيقة الدول إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بكل الوسائل المناسبة، بما في ذلك التشريعات إذا كانت الظروف تتطلب ذلك.
علاوة على ذلك، تدين الوثيقة استخدام المواد التعليمية والخطابات التي تروج للعنصرية، والتمييز، والكراهية، والعنف على أساس الأصل العرقي، أو الجنسية، أو الدين، أو المعتقدات.
في الوقت نفسه، أدرجت الجمعية العامة للأمم المتحدة تعديلًا من الغرب في القرار الروسي، الذي يزعم أن موسكو كانت تهدف إلى تبرير الحاجة إلى إجراء العملية العسكرية الخاصة من خلال محاربة النازية الجديدة. وصوّت لصالح هذا التعديل 63 دولة، بينما اعترضت عليه 41 دولة، وامتنعت 50 دولة عن التصويت.
كما أوضحت ماريا زابولوستكايا، نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، في تصريح لها أن هذه الفقرة لا علاقة لها بالقرار وهي تهدف إلى تقويض جهود المنظمة في مكافحة النازية والتمييز.