وفي إحاطة لمجلس الأمن خلال جلسةخاصة بسوريا، أمس الثلاثاء، قال بيدرسون إن هناك "اتفاقا واسع النطاق على أن القرار 2254 لا يمكن تطبيقه في ظل الظروف الجديدة".
إلا أن بيدرسون الذي زار دمشق خلال اليومين الماضيين، أكد أن الأمر ما زال يتطلب انتقالا سياسيا بعملية سورية داخلية شاملة، وأضاف أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة.
وأكد أن هناك إشارات دولية إلى أن التدابير الأوسع نطاقا يمكن أن تكتسب زخما مع التقدم في الانتقال السياسي، وأوضح أن ذلك سيكون مفتاحا لضمان حصول سوريا على الدعم الاقتصادي الذي تحتاج إليه.
إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام أن إدارة المعهد العالي للقضاء الحر في سوريا، قدمت مشروع إعلان دستوري لقيادة العمليات العسكرية للثورة السورية لتنظيم المرحلة الانتقالية.
قال المنسق العام لتيار الغد السوري، تليد صائب، إن ما يجري في سوريا لا يمكن تقييمه بشكل دقيق، ولا يمكن تقييم من تولى زمام الأمور منذ سقوط حكومة الأسد في هذه الفترة القصيرة في ظل الأزمات التي خلفها الوضع الماضي.
ويرى صائب أن القيادة الجديدة لم تقدم أي مظهر ضد الديموقراطية، مشيرا أن لديهم تركة كبيرة جدا، وأن خبرتهم ليست كافية لإدارة دولة بحجم سوريا بما تملكه من موارد وإمكانيات.
وذكر أن سوريا تتجه إلى المجهول ولا يمكن التكهن بالمستقبل، مشيرا إلى صعوبات وعراقيل وصدامات ربما تطرأ في المرحلة القادمة، مع تطلع كل طرف لفرض رؤيته.
ولفت إلى أن الدستور السوري جرى تغييره عدة مرات سابقا، والدستور الأخير تم إقراره في 2012، مطالبا بضرورة تشكيل هيئة من مختصين لصياغة دستور سوريا.
وشدد على أهمية أي مقترح حول الدستور، لكن الأهم هو نوعية الأشخاص التي ستكتب الدستور، وليس خيوطا عريضة، بما يعني فرض شكل معين على اللجنة المشكلة.
إلى ذلك، أعربت ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في مصر، ليلى موسى، عن أملها في صياغة دستور يتلائم مع خصائص المجتمع السوري، ويعالج تداعيات ما أفرزه الدستور السابق.
وأضافت أن المركزية التي اعتمدها الدستور السابق هي السبب الرئيسي في إفراز الأزمة السورية، داعية في الوقت إلى أن يكون هناك في سوريا الجديدة نظام حكم لا مركزي.
وأوضحت أن نظام الحكم اللامركزي الذي تدعو إليه هو أي شكل من أشكال الحكم اللامركزي الذي يتوافق و يجمع عليه السوريين، سواء كان دولة اتحادية أو فيدرالية أو ما شابه.
وحذرت من إن صياغة الدستور من خلال طرف واحد ليس من مصلحة سوريا ولا من مصلحة القائمين عليها، لأنه سيكون هناك حالة رفض من باقي أطياف المجتمع السوري.