مسؤول جزائري: مخططات كبيرة تحاك ضد بلادنا نتصدى لها بكل السبل

تحذيرات سابقة وردت على لسان خبراء ومسؤولين من دول عدة بشأن استهداف الدول التي ترفض الرضوخ للأجندات الغربية ومن بينها الجزائر.

تعد الجزائر من الدول التي رفضت الإملاءات الغربية، وكان لها مواقفها القوية ضد المحور الغربي في مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية، والاعتداءات على لبنان، ما يجعلها ضمن الدول المستهدف.

مؤخرا أشارت الصحف الجزائرية إلى إفشال مخطط استخباراتي يستهدف زعزعة الاستقرار في البلاد.

تعد حركتي "الماك" و"رشاد"، من الحركات التي تدرجها الجزائر على قوائم الإرهاب، واتهمت سابقا بإشعال الحرائق ومحاولة زعزعة الاستقرار في الجزائر.

قال نائب رئيس البرلمان الجزائري، موسى خرفي، إن العديد من التهديدات تحيط بالجزائر إقليميا ودوليا.

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أنه في ظل تعدد مناطق التهديد تظل حركتي "الماك" و"رشاد"، يقيمون في الدول الأوروبية.

ولفت إلى أن تتبع هذه العناصر ومراقبتها أمر ضروري بالنسبة للجزائر، التي تعتبر هذه العناصر إرهابية.

وشدد على أن مخططات الغرب بشأن الجزائر هي كبيرة، وعلى الشعب الجزائري أن يتصدى لها.

وتابع: "هناك مخططات غربية كبيرة ضد الجزائر، ونحن كمنتخبين وأحزاب سياسية نعي هذه المخططات جيدا ونعمل على التصدي لها بكل الوسائل من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد".

تأسست الحركة، عام 2001، وتتخذ من باريس مقرا لها، صنفتها الحكومة في مايو/ أيار الماضي، ضمن قائمة الإرهاب.

أسس الحركة فرحات مهنا، للمطالبة بالحكم الذاتي في منطقة القبائل بعد أحداث عام 2001.

تأسست حركة "رشاد" في أبريل/نيسان 2007، من قيادات في "جبهة الإنقاذ الإسلامية" المصنفة ضمن القائمة الإرهابية للبلاد منهم، مراد دهينة ومحمد العربي زيتوت ومحمد السمراوي وعباس عروة ورشيد مصلي.

في عام 2003، قدم القضاء الجزائري مذكرة توقيف للإنتربول بحق مراد دهينة، بتهمة ضلوعه في تهريب الأسلحة من سويسرا والسودان إلى الجزائر وارتكاب العشرات من العمليات الإرهابية في فرنسا والجزائر، إلا أنه في العام 2004، أفرجت الجزائر عن عباسي مدني وعلي بلحاج، في حين رفض دهينة المصالحة الوطنية في الجزائر وقرر ترك قيادة المكتب في الخارج.

في العام 2006، دعا مراد دهينة إلى "عمل مسلح مشروع" ضد الدولة.

في مايو 2021، أدرجت السلطات الجزائرية، اليوم الثلاثاء، حركتي "رشاد" المعارضة و"الماك" الانفصالية ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، خلال اجتماع المجلس الأعلى للأمن بالجزائر.

وجاء في بيان المجلس الأعلى للأمن بالجزائر، الذي ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون، أنه "بعد تناول المجلس بالدراسة للأعمال العدائية والتحريضية المرتكبة من قبل ما يسمى بحركتي "رشاد" و"الماك"، التي ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها، واتخذ في هذا الإطار قرارا يقضي بوضعهما ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، والتعامل معهما بهذه الصفة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

يذكر أن حركة "الماك" تأسست سنة 2001، بعد ما يعرف بأحداث الربيع الأسود، التي شهدت مقتل 127 مواطنا في منقطة القبائل، وطالبت الحركة في بدايتها بالحكم الذاتي وتقرير المصير، قبل أن ترفع سقف مطالبها إلى استقلال منطقة القبائل من الجزائر.

واتهمت وزارة الدفاع الجزائرية في وقت سابق، حركة "الماك" بالتخطيط لتنفيذ تفجيرات وسط المسيرات الشعبية.

أما حركة "رشاد" فهي حركة معارضة ذات خلفية إسلامية، تأسست سنة 2007، ويرأسها الدبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت المقيم ببريطانيا، وتعد وريثة الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة، والتي ترتبط بالعشرية السوداء في أذهان الجميع، ومعظم قيادات الحركة متواجدون في المهجر.

كما أصدرت العدالة الجزائرية سابقا مذكرات توقيف دولية ضد بعضهم، وقام العديد من المحامين الجزائريين بتصنيف هذه الحركة كمنظمة "إرهابية" والتعامل معها على هذا الأساس نظرا لمساسها بالأمن القومي والنسيج الاجتماعي والسلامة والأمن العموميين.