فما هوالسبب الحقيقي وراء أزمة استبدال العملة السودانية القديمة بالجديدة التي أصدرتها حكومة البرهان.. ولماذا اندلعت الاحتجاجات في بورتسودان، وهل عملية التغيير والاستبدال تهدف لحماية الاقتصاد أم ورقة ضغط بيد الجيش ضد قوات الدعم السريع؟
بداية يقول الدكتور محمد الناير، الخبير الاقتصادي والأكاديمي السوداني: "قرار تبديل العملة من وجهة نظري جاء متأخرا، وقد نادينا به منذ فترة تجاوزت العام تقريبا، ولو تم ذلك قبل عام لكان أثره الاقتصادي كبير جدا، لكنه وإن كان قد جاء متأخرا فلا تزال هناك فرصة لتحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد السوداني".
الهدف الأساسي
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "من الآثار الإيجابية أيضا أن القرار كان يشمل استبدال العملة فئة الألف وفئة الخمسمائة جنيه، لكن ما تمت طباعته وضخه حتى الآن هو فئة الألف، لكن الهدف الأساسي من هذه العملية هو استعادة الجانب الأكبر من الكتلة النقدية إلى البنوك، لأنه حتى قبل الحرب كان أكثر من 90 في المئة من الكتلة النقدية خارج إطار النظام المصرفي، ما أدى إلى ضعف النظام المصرفي في السودان بصورة كبيرة، باعتبار الكتلة النقدية الأكبر لدى الجمهور في المنازل وفي أماكن قد تكون غير آمنة، وبعد الحرب حدثت عمليات نهب وغيرها، جعل المواطنين يسعون لحفظ الأموال في المصارف بدلا من حفظها في المنازل، باعتبارها مضمونة من قبل البنك المركزي في أي دولة في العالم".
وتابع الناير: "لذلك نرى أن الهدف الأساسي من قرارات استبدال العملة التي اتخذتها الحكومة السودانية هو إيداع الكتلة النقدية داخل القطاع المصرفي والتعامل بها إلكترونيا،لأن التعامل الإلكتروني يسهل كثيرا في عمليات التداول، حتى أنك لا تحتاج لطباعة العملة الورقية بكميات كبيرة، طالما أن التعاملات الالكترونية نسبتها متزايدة، كما أن الدولة وتزامنا مع تلك القرارات سهلت فتح الحسابات البنكية إلكترونيا، حيث يستطيع أي شخص فتح حساب شخصي في أي بنك بسهولة ويسر ويتعامل به الكترونيا من خلال عمليات الإيداع والسحب والتحويل والشراء والبيع".
الفساد وغسيل الأموال
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه "ومن خلال هذا القرار تم اكتشاف العملات المزورة وبنسبه مقدرة، نظرا لأن موظفي البنوك مدربين تدريبا كبيرا جدا على اكتشاف العملات المزورة ولديهم الماكينات التي تساعدهم على اكتشاف ذلك، لكن الحركة التجارية لا تستطيع أن تكشف العملة المزورة بسهولة ويسر، لأن اكتشاف العملات المزورة يساعد في تصحيح مسار الاقتصاد وحماية العملة الوطنية وإيقاف تدهورها ولو بنسبة معينة، كل هذه العوامل كانت ايجابية وفي مصلحة الاقتصاد السوداني".
وأردف: "من وجهة نظري أن الأمر لم يقتصر فقط على سحب الكتلة النقدية من السوق إلى المصارف، بل أسهم أيضا في معرفة مصادر الأموال، كون أن الشخص الذي يأتي لإيداع أموال في البنك يجب أن يفصح عن مصدر تلك الأموال وهى عملية سهلة إذا كان مصدر الأموال سليم، لأن البنوك السودانية مربوطة مع مجموعة العمل المالي الدولية المسئولة عن القطاع المصرفي في العالم كله، وبالتالي لديها ضوابط وقوانين ولوائح لمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال والسودان لديه مثل تلك القوانين".
أزمة الاستبدال
وما يتعلق بالأزمة الحالية الخاصة بانتهاء فترة الاستبدال التي حددتها الحكومة على الرغم من أن هناك الكثير من الأموال التي يرغب المواطنون في استبدالها يقول الناير: "من الطبيعي أن تكون هناك فترة زمنية محددة لعملية الاستبدال، من غير المعقول أن يظل الأمر مفتوحا بلا ضوابط، وإذا كانت هناك حالات لا تزال باقية وتريد استبدال ما بحوزتها من عملة، يمكن للدولة أن تعالج الحالات كل حالة على حدة عبر لجنة متخصصة تؤدي القسم أنها تتعامل بمهنية وشفافية وتعالج الأمر، لكن قضية التمديد المستمر لم تكن في مصلحة الاقتصاد، ولكن وجود لجنة مهنية متخصصة عادلة تؤدي القسم وتتعامل بشفافية ونزاهة، يمكن أن تعالج هذه القضايا".
وأوضح الناير، "أن هذا التبديل الحالي لن يكون النهائي فيما يتعلق بالعملة الوطنية في البلاد (الجنيه السوداني) وبنهاية الحرب سيكون هناك تبديل كامل للعملة السودانية، باعتبار أن هناك فئات من العملة تلاشت تماما من الأسواق، ليس بقرار من البنك المركزي الذي لم يلغيها حتى الآن، ولكن بقرار من السوق أو باعتبار أن ليس لديها قوة شرائية وأصبحت لا قيمة لها، وبالتالي بنك السودان يحتاج أن يعيد ترتيب الأمر بإعادة النظر في التركيبة الفئوية لفئات العملة السودانية".
إرباك المشهد
من جانبه يقول المحلل السياسي السوداني، وليد علي: "إن السياسة والاقتصاد عاملين متكاملين يعملان مع بعضهما دائما، وفي الحروب يعتبر الاقتصاد أحد الأسلحة التي يستخدمها طرفي الصراع، بالتأكيد أن تغيير العملة في هذا التوقيت هو محاولة لإرباك المشهد الاقتصادي، بغرض تحويل مناطق سيطرة الدعم السريع إلى مناطق معزولة وخالية من الأنشطة الاقتصادية، وأيضا هي عملية تهدف إلى إفقاد العملة التي بحوزة مقاتلين الدعم السريع التي استولوا عليها من مؤسسات الدولة السودانية ومن المواطنين في المناطق التي سيطرت قوات الدعم السريع عليها أي قيمة واقعية وتحويلها لمجرد ورق لا يسمن ولا يغني من جوع".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "سوف تؤدي هذه الخطوة إلى خلق إشكالات عديدة قد تجبر السكان على مغادرة مناطق سيطرة الدعم السريع باتجاه مناطق سيطرة حكومة الأمر الواقع القائمة حاليا تحت حماية الجيش السوداني".
وتابع علي: "هذه الخطوة من شأنها تعقيد المشهد وتعظيم الشعور بالتجاهل وعدم الاكتراث من الحكومة لدى المواطنين الذين يعيشون في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، وسوف تقود هذه العملية قيادة الدعم السريع إلى تطوير وسائل مقاومة لهذا الإجراء غير المدروس، وربما سوف يكون من هذه الوسائل التفكير في اقتصاد منفصل تؤسسه حكومة ينشئها الدعم السريع لمقابلة احتياجات الحياة،هذا فعليا يعتبر خطوة في إتجاه جاد نحو الانفصال مستقبلا، لأن السودانيين سوف يتعاملون مع اقتصادين مختلفين".
احتجاجات بورتسودان
وأشار المحلل السياسي إلى أن "احتجاجات بورتسودان على الأرجح هى رد فعل غاضب من الاستعجال الذي اظهرته الحكومة لإنهاء هذه العملية، ويبدو أن القائمين على هذا الأمر لم يفكروا بصورة مسؤولة في ظروف المواطنين ومدى قدرتهم على إنهاء عمليات الإيداع لأجل الاستبدال، وقد يكون هذا قد فتح المجال لدى بعض القوى داخل بورتسودان المتململة من سيطرة مجموعات محددة على الاقتصاد في مناطق سيطرة قوات الجيش السوداني".
واستطرد علي: "من الواضح أن تلك المجموعات دفعت في اتجاه إثارة هذه الاحتجاجات، وليس هناك احتمال أن تكون قوات الدعم السريع والقوى الداعمة لها متورطة في هذه الاحتجاجات، ولكنها خلافات بين القوى الداعمة للجيش السوداني، والمختلفة فيما بينها على ما تبقى من السلطة والثروة في مناطق سيطرة حكومة الأمر الواقع".
وأثار قرار بنك السودان المركزي بتبديل العملة جدلا واسعا، ظهرت آثاره بوضوح على مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.
وقالت صحيفة "التغيير" السودانية إنه بعد إعلان بنك السودان المركزي عن القرار أصدر رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة عليا برئاسة عضو المجلس إبراهيم جابر لمتابعة إجراءات استبدال العملة من فئة الـ1000 والـ 500 جنيه.
كما تقرر إنشاء نيابة ومحكمة خاصة للنظر في قضايا استبدال العملة، خاصة فيما يتعلق بأعمال التحري والتحقيق في مصادر الأموال على أن تراعى السرعة في إصدار الأحكام الرادعة على من تثبت إدانته.
من ناحية أخرى، رفضت "قوات الدعم السريع" القرار، ووصفته بأنه يأتي في سياق مخطط تقسيم السودان وفصل أقاليمه، داعية المواطنين إلى عدم الاستجابة لقرارات الحكومة وإيداع أموالهم، كما دعتهم إلى عدم التعامل بالعملة الجديدة باعتبارها غير مبرئة للذمة.
تطور الأمر إلى أن أصدرت الإدارة المدنية التابعة للدعم السريع قرارا بمنع تدوال العملة السودانية الجديدة في مناطق سيطرتها في دارفور، كما أعلن رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور محمد أحمد حسن، أنهم لن يسمحوا بتداول فئة الألف جنيه الجديدة التي أعلنها بنك السودان المركزي في مناطق سيطرتهم، وقال: “العملة الجديدة غير مبرئة للذمة ولن نسمح بدخولها للولاية”.
وأسفرت حالة اللغط هذه عن تأثر أسواق المحاصيل والماشية في دارفور بقرارات بنك السودان المركزي بتغيير العملة، إذ أحجم الكثير من التجار عن البيع لتخوفهم من بيع المحاصيل والماشية بالعملات القديمة.
وأعلن بنك السودان المركزي، عن بدء عملية استبدال العملة التي أعلن عنها أخيرا، والهادفة إلى الحفاظ على الجنيه ومواجهة عمليات النهب التي طالت المصارف والمؤسسات المختلفة.
ونقل موقع "الراكوبة نيوز" عن البنك المركزي السوداني أن استعداداته لاستبدال العملة الجديدة قد اكتملت، وتشمل فئتي الـ500 والـ1000 جنيه.
وأرجع البنك قرار الاستبدال إلى "المحافظة على العملة الوطنية بكبح جماح التضخم، والتحكم في ارتفاع سعر الصرف، والمحافظة على الاقتصاد الكلي وحشد الموارد، وذلك بحض الناس على التعامل عبر المصارف العاملة بالبلاد للحفاظ على مدخراتهم ودخولهم في منظومة الشمول المالي باستخدام وسائل الدفع الالكتروني ما أمكن في معاملاتهم وتسهيل خدماتهم".
وأوضح بنك السودان المركزي أن هذه المرة سيكون الاستبدال مختلفا عما سبقه من تجارب سابقة، حيث سيتم من خلال حسابات الجمهور بالمصارف، كما أطلق البنك حملة إعلامية واسعة سخر لها كل الأجهزة الإعلامية الرسمية والشعبية لتبصير وتنوير الناس ودفعهم لفتح حسابات لهم خاصة الذين ليست لديهم حسابات في المصارف.