وأكدت كل من إثيوبيا والصومال، التزامهما بتعميق العلاقات الثنائية، ومعالجة التحديات الإقليمية الرئيسية.
وذكر بيان مشترك، أن رئيس الوزراء الإثيوبي والرئيس الصومالي، "اتفقا على استعادة وتعزيز علاقات بلديهما الثنائية من خلال التمثيل الدبلوماسي الكامل في عواصمهما"، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.
وعلاوة على ذلك، أكد الطرفان على "ضرورة تعاون بعثاتهما الدبلوماسية في المنتديات المتعددة الأطراف والإقليمية بشكل وثيق، في الأمور ذات الاهتمام المشترك".
وشدد الزعيمان على أن "استقرار المنطقة يتطلب تعاونا قويًا بين البلدين، والقائم على الثقة المتبادلة والاحترام".
كما اتفق رئيس الوزراء الإثيوبي مع الرئيس الصومالي على "العمل معا لمزيد من تنسيق الجهود لتحسين العلاقات الإقليمية، وتعزيز التفاهم المشترك والتقدم المشترك"، بحسب البيان المشترك.
وأشار البيان إلى أن المناقشات بين الزعيمين ركزت أيضا على "الحاجة إلى مواصلة وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين".
وأضاف البيان: "تأكيدا على التهديد الخطير والمتطور الذي تشكله الجماعات المسلحة المتطرفة في المنطقة، اتفق آبي أحمد، وحسن شيخ محمود، على توجيه أجهزتهما الأمنية لتعزيز التعاون في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، كما أكد الزعيمان على أهمية تكثيف التعاون الاقتصادي والتجارة والاستثمار بين البلدين، كما اتفقا على توسيع الروابط في مجال البنية الأساسية لتسهيل التجارة والازدهار المشترك، من خلال تعاون اقتصادي أكثر قوة".
وأخيرا، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي والرئيس الصومالي، "التزامهما بإعلان أنقرة، وروح الصداقة والتضامن التي تحرك الإعلان، كما اتفقا على تسريع المفاوضات الفنية المنصوص عليها في الإعلان"، بحسب البيان.
وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول 2024، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الصومال وإثيوبيا توصلتا في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة، إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في العاصمة التركية أنقرة، قال أردوغان: "آمل أن يكون هذا الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون بين مقديشو وأديس أبابا".
وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتفق الطرفان على "التخلي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك".
وكان البلدان المتجاوران على خلاف، منذ أن أبرمت إثيوبيا اتفاقا، في يناير/كانون الثاني 2024، مع منطقة "أرض الصومال" المنفصلة عن الصومال، لاستئجار مساحة من الساحل لبناء ميناء وقاعدة عسكرية مقابل الاعتراف بها، على الرغم من أن أديس أبابا لم تؤكد ذلك قط.
وأثارت هذه الخطوة خلافا دبلوماسيا وعسكريا عنيفا بين إثيوبيا والصومال، التي وصفت الاتفاق بأنه انتهاك لسيادتها، ما قرع أجراس الإنذار الدولية بشأن خطر تجدد الصراع في منطقة القرن الأفريقي المتقلبة.